نصر الله: مستعدون للحوار بلا شروط

أعلن الامين العام لحزب الله حسن نصرالله الجمعة استعداد حزبه للعودة الى طاولة الحوار الوطني "دون شروط"، وذلك بعد حوالى ثلاثة اسابيع من التوترات الامنية المتنقلة في البلاد.

وقال نصرالله في خطاب ألقاه عبر شاشة عملاقة خلال احتفال اقامه حزبه في ذكرى الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان العام 2000، ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان "دعا الى الحوار، ونحن موافقون على العودة الى طاولة الحوار وبلا شروط".
وحدد سليمان الخميس الاسبوع الثاني من يونيو موعدا لاحياء الحوار الوطني. وقال انه وضع "برنامجا للحوار لمعالجة الاستراتيجية الدفاعية" و"مسألة السلاح من ثلاثة جوانب: سلاح المقاومة (حزب الله) للافادة منه ايجابا، وتنفيذ قرارات الحوار السابقة لجهة نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه داخلها، ونزع السلاح المنتشر في المدن والبلدات".
ودعا نصرالله الى التمييز بين سلاح حزب الله والسلاح الآخر المنتشر في البلد.
وقال ان "سلاح المقاومة" موضوع ضمن "معادلة الردع في مواجهة العدو الاسرائيلي"، بينما "فوضى السلاح" والسلاح الآخر الموجود عند "كل الناس" يندرج ضمن "معادلة السلم الاهلي والامن والاستقرار في الداخل".
واكد ان الجهة الوحيدة المخولة حماية السلم الاهلي هي الدولة والجيش اللبناني.
وقال نصرالله "مع قناعتنا بوجود فارق جوهري بين السلاحين، نحن مستعدون لنناقش كل شيء".
وحذر الامين العام لحزب الله من "الانجرار الى اي قتال" في الداخل، معتبرا ان "هناك من يعمل لكي يكون هناك قتال في اي من الامكنة".
ودعا الى وقف التحريض الطائفي في وسائل

الاعلام ولدى القيادات السياسية.
وتطور الانقسام السياسي الحاد في لبنان خلال الاسابيع الماضية الى اشتباكات في طرابلس (شمال) والعاصمة تسببت بسقوط قتلى وجرحى، على خلفية الازمة السورية.
وبقي حزب الله في منأى عن الحوادث التي تورطت فيها مجموعات سنية مناهضة للنظام السوري ضد تنظيمات صغيرة مؤيدة للنظام. ودعت كل القيادات على اختلاف مذاهبها الى تفويت الفرصة على من يريد ان يحدث "فتنة" في لبنان، وحضت انصارها على "ضبط النفس".
وحصلت جلسات حوار وطني استمرت اشهرا بين ممثلي كل الاطراف والاحزاب في لبنان خلال عامي 2009- 2010 تركزت حول سلاح حزب الله الذي تطالب قوى 14 آذار (المعارضة) باستيعابه داخل الجيش، متهمة اياه باستخدامه للضغط على الحياة السياسية، من دون التوصل الى نتيجة.
وكانت جلسات حوار اخرى خلال العام 2006 توصلت الى قرار بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية خارج المخيمات لم يوضع موضع التطبيق. ولا تدخل القوى الامنية اللبنانية مخيمات اللاجئين الفلسطينيين التي تطبق الامن الذاتي.