"بيلاى" تطالب بتعليق العقوبات المفروضة على زيمبابوى

 دعت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي الجمعة الدول الغربية إلى تعليق عقوباتها على زيمبابوي ورئيسها روبرت موغابي بهدف افساح المجال امام اجراء انتخابات حرة وديموقراطية.

وقالت بيلاي امام الصحافة في ختام زيارة استغرقت خمسة ايام الى البلاد ان "العقوبات يجب ان تعلق بالكامل لكي يتمكن الناس من الاهتمام بشكل كامل بالمشاكل الاقتصادية".
واضافت "ادعو الدول التي تفرض حاليا عقوبات على زيمبابوي الى تعليقها، على الاقل الى حين اجراء انتخابات واعتماد اصلاحات".
وذكرت بيلاي التي جددت ولايتها لتوها لسنتين من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة بانها طلبت من الرئيس موغابي ضمان اجراء الانتخابات المقبلة بشكل حر وديموقراطي.
وقالت للصحفيين "لقد طرحت مسالة العنف السياسي الذي وقع العام 2008 واعربت عن قلقي من احتمال تكرار ذلك خلال الانتخابات المقبلة وطلبت منه الدعوة الى الا تقع اعمال عنف كما طلبت منه بذل المزيد من الجهود".
ويتولى روبرت موغابي (88 عاما) السلطة منذ استقلال البلاد في 1980 لكنه اضطر الى تقاسم السلطة مع منافسه مورغان تشانغيراي

الذي اصبح رئيسا للوزراء، بعد الحملة الانتخابية الدامية التي وقعت في 2008 وكادت ان تتطور الى حرب اهلية.
ورغم تشكيل حكومة وحدة وطنية، يتم توقيف ناشطين في مجال حقوق الانسان في كثير من الاحيان او مضايقتهم في اطار انشطتهم.
وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على اكثر من خمسين مسؤولا حكوميا ومن الجيش والحزب الحاكم في زيمبابوي للاحتجاج على الطريقة التي جرت فيها الانتخابات السابقة والانتهاكات المتكررة لحقوق الانسان من قبل سلطة موغابي.
اما الاتحاد الاوروبي فقد رفع في شباط/فبراير حظر منح تاشيرات دخول وتجميد ارصدة 51 شخصا بهدف تشجيع "تقدم" الاصلاحات السياسية. لكن 112 شخصا بينهم الرئيس موغابي لا يزالون عرضة لاجراءات اخرى.