رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إسرائيل تستغل الانشغال بالربيع العربى لتهويد القدس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 نبهت صحيفة "البيان" الإماراتية تحت عنوان "تهويد القدس" إلى إن إسرائيل تحاول جاهدة استغلال الانشغال العام بالربيع العربي لفرض مزيد من إجراءات التهويد في مدينة القدس محاولة فرض الهوية اليهودية عليها عبر شتى السبل والأساليب حتى لو اقتضى الأمر تزوير شاهدات المقابر.

وقالت إن الحجة الجديدة التي خرجت بها الحكومة الإسرائيلية للاستيلاء على 300 دونم مملوكة لدائرة الأوقاف الاسلامية هي وجود ثلاثة آلاف شاهدة قبر لليهود في المنطقة الممتدة من جبل الطور شرق المسجد الأقصى مرورا بوادي سلوان جنوبا وانتهاء بوادي الربابة جنوب غرب المسجد.
وأشارت إلى أن الغريب في أمر هذه المقبرة المزعومة هو غياب أي دليل مادي يثبت هذا الأمر ما اضطر جمعية العاد الاستيطانية إلى زرع شاهدات قبور مزورة في المكان وكأن ذلك صك ملكية أبدية يتجاوز بفعله وقانونيته أي صك آخر .. لافتة إلى أن هذا ما هو إلا إعادة إنتاج لمقولة الحق التاريخي العنصري الذي بررت الحركة الصهيونية من خلالها احتلال فلسطين وتهجير أهلها وتغيير معالمها البشرية والحضارية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحق التاريخي المزعوم يفترض أن مدينة القدس كانت في يوم ما قبل الميلاد عاصمة لدولة يهودية لم ينجح علم الآثار حتى هذه اللحظة بالكشف عنها ..وبناء على النصوص الدينية المقدسة لدى اليهود فإن هذه العاصمة كانت تضم هيكلا عجائبيا

لم يعثر على أي حجر منه حتى الآن ومع ذلك يبرر هذا الحق التاريخي لليهود المطالبة بمدينة عرفت عبر التاريخ أنها كنعانية وعربية.
وقالت أنه يدعم ذلك الآثار والنصوص التاريخية وشهادات الرحالة وغيرهم ومع ذلك وباسم الحق التاريخي ترتكب فظائع على صعيد تغيير المعالم الحضارية والآثارية دون أن يرف للعالم المتمدن جفن وهناك قوانين ومواثيق دولية تحرم العبث بما يسمى التراث العالمي والذي تحوي مدينة القدس العديد من الآثار المصنفة ضمنه وفق منظمة اليونسكو.
واختتمت الصحيفة بالقول "إنه من هنا تنبع أهمية الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 كون هذا الاعتراف يساعد على وضع التعديات والانتهاكات الاسرائيلية ضمن سياقها القانوني المناسب باعتبارها سطوا على ممتلكات الآخرين وحقوقهم وتغييرا للمعالم الجغرافية وهو ما يناقض المواثيق والأعراف الدولية ويتيح للدولة الفلسطينية النضال ضمن أروقة المنظمات الأممية لوقف هذه الانتهاكات".