سلطنة عمان تستضيف اجتماعات منظمة المرأة العربية

تشهد سلطنة عمان تفعيلا مستمرا للاهتمام بدور المرأة انطلاقا من رؤى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، حيث استضافت مسقط اجتماعات وأعمال المؤتمر السابع لمنظمة المرأة العربية، وذلك فى إطار رئاسة السلطنة للمجلس الأعلى للمنظمة فى دورتها الثامنة «2017-2019» وهى تعد إحدى المنظمات المنبثقة عن الجامعة العربية، وتمثل تجمعا يضم القيادات النسائية لمناقشة القضايا التى تشغل المرأة وعلى رأسها التمكين الاقتصادى.

تم عقد المؤتمر بمشاركة وفود رسمية من الدول العربية برئاسة النساء الأوائل العربيات أو من ينوب عنهن، وكذلك خبراء وخبيرات وباحثون وباحثات عرب ودوليون، وممثلون لمنظمات عربية ودولية ذات صلة وكذلك منظمات غير حكومية.

 

مراكز إقليمية وعالمية متقدمة

خلال الأشهر القليلة الماضية تبوأت سلطنة عمان مراكز إقليمية وعالمية متقدمة فى مجالات رعاية المرأة، وهى تعد من الدول السباقة فى دعم مشاركتها الفعالة فى أنشطة المجتمع لتحقيق مكاسب تنموية شاملة، حيث سنت العديد من التشريعات والقوانين التى تكفل ذلك كقانون الخدمة المدنية فى القطاع الحكومى، وقانون العمل فى القطاع الخاص، وقانون الأحوال الشخصية.

 

نخبة من القيادات النسائية

عقدت اجتماعات المؤتمر السابع للمنظمة تحت شعار «التمكين الاقتصادى للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة»، ليكون انطلاقاً من مسقط رائداً فى استشراف مستقبل المرأة، والاطلاع على الرؤى المعاصرة، والاتجاهات الحديثة حول كيفية تفعيل إسهامها الاقتصادى والاجتماعى فى الوطن العربى.

مثل المؤتمر للمشاركات وعضوات الوفود وللباحثين، والمهتمين، والمختصين، والخبراء منصة نموذجية ومثالية فى ضيافة سلطنة عمان لتبادل الأفكار، ووجهات النظر بما يتيح الاستفادة من التبادل الفكرى حول التمكين المجتمعى وتعزيز قيم السلام والمواطنة العربية.

وشاركت فى المؤتمر نخبة من القيادات النسائية من الدول الأعضاء فى المنظمة، والوزيرات المعنيات بقطاع المرأة فى الدول العربية وعضوات المجلس التنفيذى بالمنظمة وجامعة الدول العربية إلى جانب اللجان الاستشارية والمالية ومجموعة من الشخصيات العامة. ويسعى المؤتمر عبر دوراته لتقديم أوراق العمل والعروض المرئية حول رسالة الإنسانة العربية اقتصادياً واجتماعياً، وإرساء قيم العدالة الاجتماعية، وتدعيم دورها فى المجتمعات بالإضافة إلى عرض التجارب الناجحة وتبادل الخبرات المحلية والعربية والعالمية فى مجالات تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً.

قدمت الشيخة عائشة بنت خلفان السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية رئيسة المجلس الأعلى للمنظمة الكلمة الافتتاحية، حيث قالت: لقد أكدت القيادة الحكيمة للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان على أهمية مساهمة المرأة فى بناء المجتمع باعتبارها عنصراً مهماً ومتمتعاً بكافة الحقوق والمكتسبات أسوة بأخيها الرجل، وأن أداء المرأة لدورها الحيوى المنوط بها فى مختلف ميادين العمل حقق العديد من المكاسب التى طالت تعزيز قدراتها فى شأن دعم كافة الجهود التنموية والمشروعات الطموحة التى تستهدف رفاهية المجتمع وضمان حاضره ومستقبله.

وقد ترأست وفد السلطنة فى هذا الاجتماع الشيخة عائشة بنت خلفان السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية رئيسة المجلس الأعلى للمنظمة.

تناول المجلس التنفيذى مؤشرات تنفيذ المبادرات المجتمعية للمنظمة كبرنامج المرأة العربية «الأمن والسلام»، والذى نظَّمته إدارة الأسرة والطفولة بالمنظمة بالتعاون مع المكتب الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة. وشهد اجتماع المجلس التنفيذى السادس عشر مشاركة عدد من الدول الأعضاء فى المنظمة العربية؛ وهي: الدولة المضيفة سلطنة عمان، ومصر، ولبنان، والعراق، والغرب، وموريتانيا، والجزائر، وتونس، والأردن، واليمن، وليبيا، وفلسطين، إلى جانب مُشاركة عدد من المنظمات الإقليمية كجامعة

الدول العربية.

كما استعرضَ المجلسُ التوصيات الصادرة عن اللجنة الشبابية الدائمة والمتعلقة بتوسيع عضوية اللجنة الاستشارية، وتفعيل دورها فى خطة العمل المستقبلية، إلى جانب متابعة التجارب المجيدة فى مجالات رعاية المرأة مع متابعة الالتزام بالقرارات الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية.

وشددت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة على أهمية تنفيذ مبادرات مشتركة تختص بتعظيم العائد الاجتماعى للمشاريع الجديدة وتجويد مبادرات التمكين النسائى مع تعزيز البرامج الرائدة فى مجالات الوعى المجتمعى.

وأكدت نزيهة العبيدى، وزيرة المرأة والأسرة التونسية، ورئيسة المجلس التنفيذى فى كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء بما يثرى العمل الإقليمى المشترك.

ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى كلمة ألقتها فى الجلسة الافتتاحية على أهمية المؤتمر، مشيرة إلى تزايد دور المرأة فى ظل ظروف صعبة تمر بها العديد من الدول العربية وكذلك تحولات سياسية واجتماعية وتحديات اقتصادية تعانى منها أغلب دول المنطقة بل والعالم بأثره، مما أدى إلى تحملها دوراً أكبر فى مواجهة تكاليف الحياة وهو يتسق تماماً مع موضوع المؤتمر، فهى تتحمل العبء الأكبر فى حالات الأزمات السياسية والاجتماعية، وتتحمل كل أنواع المشقة لحماية وإعاشة أسرها بالإضافة إلى استمرار عمل نسبة كبيرة من النساء فى القطاع غير الرسمى دون حماية اجتماعية، وقصور الشمول المالى عن دمج المرأة فى دولنا.

وقالت: ما زال أمامنا الكثير فى محو الأمية المالية وريادة الأعمال وعلوم الإدارة والتكنولوجيا، وما زالت المرأة فى الريف والمناطق النائية تعانى من التهميش.

وقدمت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن عرضاً حول تطور وضع المصريات والإجراءات والسياسات التى تتخذها لتحسينه وتنمية قدراتهن وتحقيق المساواة وإزالة التمييز على جميع المستويات.

واستعرضت فى كلمتها تاريخ المرأة المصرية للحصول على حقوقها إلى جانب ما تبذله الدولة من جهود لتحقيق التمكين الفعال لها على المستوى السياسي، من خلال وجود تمثيل مناسب لها فى البرلمان، وكذلك حصولها على عدد من الحقائب الوزارية وتعزيز توليها المناصب القيادية، إلى جانب التمكين الاقتصادى الذى تبذل فيه وزارة التضامن الاجتماعى إلى جانب عدد من الوزارات الأخرى جهدا كبيرا، ينال اهتماما واسعا من أنشطتها.