كيف يمكن إجراء استفتاء جديد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ؟
نجت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من كارثة تصويت المحافظين على سحب الثقة منها، لتصطدم بدعوات إعادة إجراء الاستفتاء بشأن مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأفادت شبكة سكاي نيوز البريطانية بأن احتمالات إجراء استفتاء ثاني بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يقتصر بين أصحاب المراهنات، حيث أصبحت النتائج قريبة للغاية، بين مؤيدى إعادة التصويت ومعارضيه.
كيف سيكون شكل التصويت الثاني؟
دعا المدافعون عن إعادة الاستفتاء، بقيادة تشوكا أومونا من حزب العمال، وبدعم من عدد من أعضاء البرلمان، إلى "تصويت الشعب"، حيث سيقتصر التصويت على سؤال العامة بشأن قبول أو رفض صفقة الخروج بشكل عام.
وأكدت تيريزا ماي، مراراً وتكراراً، أنها لن تقبل بفكرة إجراء إستفتاء ثان على خروج بريطانيا، موضحة أن القيام بذلك "يعد خيانة لتصويت البريطانيين في يونيو 2016".
وبالرغم من نجاتها من سحب الثقة منها الأسبوع الماضي، إلا أن موقف ماي ليس قوياً بما يكفي، مع إعلان عدد كبير من النواب فقدانهم الثقة بها.
هل يوجد دعم كاف في مجلس العموم؟
ومع بدء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كان غالبية النواب على خلاف مع البريطانيين الذين وافقوا على الخروج، ولكن بعد التصويت أعلن النواب أنهم سيؤيدون إرادة الشعب، مشيرين إلى أنهم سيعملون على التوصل إلى اتفاق لمغادرة بريطانيا للاتحاد.
وذكرت وسائل إعلامية أن هناك أغلبية في مجلس العموم يوافقون على إجراء استفتاء ثانٍ أو تصويت شعبي، إلا أن موقف المجلس بشأن الصفقة لن يتحدد إلا بعد إجراء تصويت البرلمان، المقرر إجراءه في يناير المقبل، بعدما قررت ماي تأجيله في وقت سابق.
ماذا عن عامة الناس؟
وبحسب استطلاع رأي أجرته "سكاي داتا" منتصف نوفمبر الماضي، فإن أكثر من نصف البريطانيين حالياً يعارضون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، داعمين إجراء استفتاء ثاني.
وذكرت تقارير صحفية أن واحد فقط من كل سبعة بريطانيين يعتقد أن مشروع الاتفاق الذي أبرمته تيريزا ماي مع بروكسل أفضل من عدم البقاء في
كما كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "يو جوف"، في نوفمبر ايضاً، أن 42٪ من البريطانيين يعارضون اتفاق ماي، فيما يؤيده فقط 19% ، بينما لا يعرف 39٪.
المادة 50؟
عندما قامت تيريزا ماي بتفعيل المادة 50 في الـ 29 من مارس 2017 ، بدأ العد التنازلي لبريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي بعد عامين.
ولكن مؤخراً، قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بأنه في إمكان بريطانيا إلغاء تفعيل المادة 50 وإيقاف البريكست دون أخذ إذن من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد.
كيف سيكون السؤال على بطاقة الاقتراع؟
قد يكون شكل التصويت بسيطاً، من خلال التصويت بنعم أو لا بشأن الصفقة. وفي حال أسفرت النتيجة عن رفضها، فسيكون الأمر متروكًا تمامًا للحكومة لاتخاذ القرار بشأن خطوات أخرى.
ويمكن أن تقدم أوراق الاقتراع سيناريوهات مختلفة معقدة، على سبيل المثال:
- خروج أم بقاء؟
- اتفاق أم لا اتفاق؟
- لا صفقة أو لا بقاء؟
ويمكن أن تكون متدرجة، على سبيل المثال:
- قبول أو رفض الصفقة؟ إذا رفضت ، تبقى أم لا؟
- الرحيل أم البقاء؟ وإذا كان الرحيل، سيكون بصفقة أو عدم صفقة؟
وقد يجرى استفتاء بشأن إلغاء المادة 50، واذا تم ذلك، فسيتم إسقاط العامين الماضيين من عمل بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي وستعود البلاد إلى ما قبل الخروج.