تنيسق كويتي ألماني لمنع حدوث النزاعات في المنطقة
أكدت الكويت وألمانيا اعتزامهما المشاركة قدمًا لمنع حدوث النزاعات والتوصل لتسوية لها، وذلك من خلال التوقيع على إعلان النوايا المشترك بينهما لتعزيز التعاون المشترك.. جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى الكويت واستمرت يومين.
وأكد الشيخ صباح الخالد، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي، أنه يحق لأي عضو في مجلس التعاون أن يطرح أي أفكار، مشيرًا إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في قمة الكويت الخليجية في ديسمبر الماضي، طرح ضرورة إيجاد آلية لحل النزاعات لتعزيز النظام الأساسي لمجلس التعاون، حتى نستطيع من خلالها حل
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، تعليقًا على تصريحات وزير خارجية قطر في منتدى الدوحة، التي طالب فيها بضرورة تعديل نظام مجلس التعاون الخليجي.
اجتمع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، بهايكو ماس، وتناول الاجتماع مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة والإستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين، وسُبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.
كما جرى خلال الاجتماع التباحث والتنسيق حول عدد من المواضيع المتعلقة بتعزيز آفاق العمل الثنائي المشترك، والسبل الكفيلة لمواجهة التحديات المختلفة على الصعيدين الإقليمي والدولي، لاسيما أن البلدين ستتزامن فترة عضويتهما غير الدائمة في مجلس الأمن خلال العام المقبل، إضافة إلى مناقشة مجمل القضايا محل الاهتمام المشترك.
تم عقب الاجتماع عقدت مراسم التوقيع على إعلان نوايا مشترك بين دولة الكويت وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، بشأن تطوير الشراكة في المجال الإنساني، وبحث آليات التمويل للعمل الإنساني، ووسائل جعل المساعدات الإنسانية الدولية أكثر فعالية وكفاءة، وسبل حماية بيئة العمل الإنساني، حيث يجسد هذا الإعلان مدى الاتساق والتطابق في الرؤى بين البلدين الصديقين، خصوصًا في الجوانب الإنسانية منها.
وأكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، أن الكويت وألمانيا الاتحادية تربطهما علاقات دبلوماسية متينة قاربت الـ55 عامًا، وأصبحت مثالًا يقتدى به في العلاقات الدبلوماسية الناجحة.
وتجلّى مستوى العلاقات بين البلدين وتجسَّد في موقف جمهورية ألمانيا الصلب والحازم في إدانة الاحتلال الغاشم على الكويت عام 1990، والدعم الكامل للشرعية الكويتية، والمساند للقرارات الدولية كافة ذات الصلة.
وأكد أن المباحثات تناولت مختلف المواضيع الرامية إلى تطوير آليات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، لا سيما في المجال الاقتصادي والتجاري، خصوصًا في ظل المكانة التي تتمتع بها ألمانيا كأهم شريك اقتصادي للكويت، وما تحتله الاستثمارات الكويتية من موقع بارز في قائمة المستثمرين في ألمانيا، حيث بلغت استثمارات دولة الكويت في القطاعين الحكومي والخاص ما قيمته خمسة وثلاثون مليار دولار أمريكي، كما نود الترحيب بالاستثمارات الألمانية في دولة الكويت وتشجيع المزيد منها للدخول في السوق الكويتية والاستفادة من التسهيلات والمميزات التي تقدمها الكويت للمستثمر الأجنبي.
حضر الاجتماع ومراسم التوقيع كل من السفير خالد سليمان الجارالله، نائب وزير الخارجية، والسفير وليد علي الخبيزي، مساعد وزير الخارجية لشئون أوروبا، والسفير د.أحمد ناصر المحمد الصباح، مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السفير ضاري عجران العجران، مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم، وسعادة السفير أيهم عبداللطيف العمر، مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب نائب وزير الخارجية، وسعادة السفير نجيب عبدالرحمن البدر، سفير دولة الكويت لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعدد من كبار المسئولين في وزارة الخارجية.
وفي المؤتمر الصحفي أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، أن اتفاقية التغير المناخي من الاتفاقيات المهمة في العالم، والكويت لا تعمل منفردة في هذا المجال بل تعمل من خلال عضويتها في مجموعة ٧٧ +الصين، وتأخذ بعين الاعتبار الاتفاقية هذه المجموعة، ونحن منفتحون للوصول إلى اتفاق يساعد في الاستمرار للوصول إلى اتفاق دولي بهذا الخصوص.
وبخصوص ما أشار إليه وزير خارجية قطر في منتدى الدوحة بضرورة تعديل نظام مجلس التعاون الخليجي، قال الخالد يحق لأي عضو في مجلس التعاون أن يطرح اَي أفكار، مشيرًا إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في قمة الكويت الخليجية في ديسمبر الماضي طرح ضرورة إيجاد آلية لحل النزاعات لتعزيز النظام الأساسي لمجلس التعاون حتى نستطيع من خلالها حل
من جانبه أكد وزير خارجية الألماني هايكو ماس أن بلاده تقدر دور الكويت كشريك يعول عليه ووسيط فعال في المنطقة التي باتت في أمس الحاجة إلى هذا الدور الكويتي، وأكد رغبة بلاده في العمل مع الكويت في مجلس الأمن لمنع حدوث النزاعات والتوصل لتسوية لها، مشيرًا إلى أن بلاده والكويت وقعتا على إعلان النوايا المشترك لتعزيز التعاون من خلال انتداب الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات. وأكد أن الكويت تلعب دورًا مسئولًا في معالجة الوضع الإنساني في سوريا ونجد فيها شريكًا يؤمن بالحلول الإنسانية.
وعلى الصعيد العراقي أوضح أن الكويت تجمعها بالعراق روابط وثيقة، وألمانيا تستطيع تقديم المساعدة وسبل المعرفة التكنولوجية على أرض الواقع هناك، مؤكدًا على ضرورة معالجة الأزمة الإنسانية في اليمن، مشيرًا إلى أن ما أسفرت عنه المشاورات اليمنية في السويد خطوة على الطريق الصحيح، وتبادل الأسرى يعد فرصة كبيرة لبناء الثقة، مشيرًا إلى أن العمل الحقيقي لم يبدأ بعد، ولابد من دفع دورة المباحثات المقبلة للأمام والعمل سويا لإنجاحها.
وحول توقعات ألمانيا تجاه الأزمة الخليجية كخطوة نحو استقرار المنطقة، قال إن المنطقة تشهد أزمات ونزاعات كثيرة، منها الأزمة الخليجية التي تلعب الكويت دور الوسيط الذي لا يستغنى عنه، ومن طرفنا أعربنا عن استعدادنا لتقديم أي دعم لدور الكويت.
وحول الشأن السوري قال إن بلاده تسعى إلى العمل بشكل مشترك لمعالجة المطروح على الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية في سوريا، خصوصًا أن السويد على وشك الخروج من مجلس الأمن في أعقاب انتهاء عضويتها غير الدائمة، وترغب ألمانيا في العمل سويًا مع الكويت في هذا الملف.
وأكد أن الكويت تلعب دورًا مهمًا جدًا في مجال المساعدات الإنسانية وستتعاون معها ألمانيا في إطار الأمم المتحدة. وأشار إلى أن قضيتي التغير المناخي والأمن من أولويات عضوية ألمانيا في مجلس الأمن، وسنعمل سويًا مع الكويت ودول عدة تتعرض للمخاطر نفسها.
وردًا على سؤال حول رؤيته للأوضاع في فرنسا، وإلى أي مدى من الممكن أن تتحول حركة السترات الصفراء إلى ربيع أوروبي، قال إن ألمانيا تتابع الأحداث في فرنسا عن كثب، لأنها دولة جارة وشريك في الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الرئيس ماكرون قام بحزمة من الإجراءات التي كان لها صدى وترحيب واسع خفف من حدة الاحتجاجات، موضحًا أن الرئيس الفرنسي لديه إسهامات كبيرة، وفرنسا شريك لا يستغنى عنه في أوروبا.
وفي معرض رده على سؤال حول دعوة بلغاريا إلى عقد اجتماع في الاتحاد الأوروبي بشأن الأزمة الخليجية، قال بداية هذه دعوة منفردة من بلغاريا، وليست مبادرة أوروبية، وبالتالي تحتاج لموافقة الاتحاد الأوروبي، واتخاذ القرار بالاتفاق مع أطراف النزاع. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم كل الإسهامات في هذا الاتجاه، وتحظى الوساطة الكويتية بدعم أوروبي.
