منصور بن زايد: الإمارات صديقة لأصحاب الهمم وتقدر دورهم
أكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الدور الفعال لأصحاب الهمم داخل المجتمع، قائلاً: «الإمارات دولة صديقة لأصحاب الهمم، نُقدر تماماً دورهم العظيم داخل المجتمع، ونحرص دائماً على خلق بيئة سهلة تضمن تحركاتهم، ومشاركاتهم، وسعادتهم؛ لذا ناقشنا وضع «كود الإمارات للبيئة المؤهلة»؛ حيث تتضافر الجهود لخلق البيئة الصديقة الأولى عالمياً لأصحاب الهمم».
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري للتنمية؛ وناقش «كود الإمارات للبيئة المؤهلة» في الدولة، الذي يهدف إلى خلق بيئة صحية وآمنة تضمن سهولة التنقل والالتحام داخل المجتمع لأصحاب الهمم.
طرح المجلس، عدداً من المبادرات والسياسات العامة، منها إمكانية إعادة تشكيل مجلس التنسيق القضائي، والمجلس التنسيقي للتعليم العالي والبحث العلمي، واللجنة العليا للإشراف على «برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي».
وناقش الاجتماع الذي عقد في أبوظبي، كود الإمارات للبيئة المؤهلة في الدولة، الذي يستند إلى المواد 22 و23 و 24 و 25 من القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006، بشأن حقوق أصحاب الهمم، ويهدف إلى توحيد تجربتهم، بوصفهم بيئة مؤهلة تنطبق على البنية التحتية في الدولة، ما يضمن إعادة تصميم بعض المرافق العامة والخدمات داخل الدولة، بما يتناسب معهم، وتعزيز الشراكات والتكامل في السياسات بين الاتحادي والمحلي، مع توفير الموارد المالية، بالاستفادة من التجارب المطبقة عملياً، وتوفير أفضل الممارسات العالمية لأصحاب الهمم في الإمارات.
ويتوافق كود الإمارات للبيئة المؤهلة، مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021، وينسجم مع طموح الأجندة الوطنية في الحفاظ على مجتمع متلاحم، بتوفير بيئة شاملة تدمج في نسيجها مختلف فئات المجتمع.
يذكر أن «الكود»، يهدف إلى تمكين أصحاب الهمم، من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة؛ حيث يكفل إمكانية وصولهم، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور.
وناقش الاجتماع، إعادة تشكيل مجلس التنسيق القضائي، وإعادة تشكيل المجلس التنسيقي للتعليم العالي والبحث العلمي لمدة سنتين، من 4 سبتمبر 2018. وإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على «برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي» لمدة ثلاث سنوات، برئاسة وزير التربية والتعليم.
وناقش إعداد مشروع قانون اتحادي للتأمين الصحي، يتوافق مع القوانين والجهات المحلية، بما يضمن تطبيق نظام صحي بمعايير عالمية وتوفير حياة صحية مديدة لجميع المواطنين، بناء على
وصادق الاجتماع على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات، والمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، بشأن استضافة مقر الأمانة العامة للمنتدى، الهادف إلى تسهيل تجارة الحلال بين الدول، والإسهام في تقليل الحواجز الفنية التي تعوق حركة التجارة الدولية، وفقاً لاتفاقية (TBT)، بتوفير منظومة للاعتراف المتبادل بين هيئات الاعتماد الرسمية في دول العالم، بما يضمن مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
وناقش المجلس، عقد الترقيم المعياري الدولي الموحد للكتب مع الوكالة الدولية للترقيم الدولي ISBN؛ حيث يعد من أهم الوسائل التي تؤدي إلى تعزيز القراءة والاطلاع على الكتب الصادرة في الدولة ونشرها، وهو أحد أهم وسائل تنمية المعرفة، ما يتفق مع استراتيجية الدولة الواردة في رؤية الإمارات 2021 العنصر الأول الذي يتضمن (ثقافة غنية ونابضة).
وناقش، كذلك، تقارير عدة منها: تقرير إحصاءات مالية الحكومة الموحد للدولة عن السنة المالية 2017، وديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للرقابة النووية عن السنة المالية 2017، وديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2017، وديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن السنة المالية 2017، وديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لشركة الاتحاد للقطارات عن السنة المالية 2017، وعن أعمال وإنجازات المجلس التنسيقي للتعليم العالي والبحث العلمي، وأعمال اللجنة العليا للإشراف على برنامج الشيخ محمد بن راشد للتعلم الذكي.