مواجهة جديدة بين الحكومة ومجلس الأمة الكويتى

عربى وعالمى

الثلاثاء, 22 مايو 2012 07:25
مواجهة جديدة بين الحكومة ومجلس الأمة الكويتىصورة أرشيفية
الكويت - أ ش أ

تخوض السلطتان التشريعية والتنفيذية فى الكويت اليوم أول اختبار حقيقي لهما منذ تشكل مجلس 2012 في فبراير الماضي خلال جلسة مناقشة الاستجوابين المقدمين الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ، وسط مخاوف وتوقعات باخفاق الطرفين في عبوره بسبب اخلال الاكثرية بتعهداتها التي كانت قطعتها عقب الانتخابات البرلمانية بمنح الحكومة مهلة ستة أشهر قبل مساءلتها ، وتسابق أعضاء التكتل الى تقديم استجوابات تغطي كل أعضاء الفريق الحكومي، بمن فيهم رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

كانت كتلة "التنمية والاصلاح" قد لوحت أمس باستجوابين جديدين الى رئيس الحكومة ووزير التربية وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف، ما يعني أن مظلة الاستجوابات باتت تغطي كل الطاقم الحكومي تقريبا.

وأكد الخبير الدستوري د.محمد المقاطع على انه من غير الممكن لائحيا دمج الاستجوابين المقدمين الى وزير المالية لانتفاء عناصر الارتباط المقررة في المادة 137، موضحا ان الدمج لا يمكن ان يتم حتى بقرار من المجلس لغياب الارتباط الوثيق ، بينما قال نائب رئيس المجلس خالد السلطان أنه وفقا للائحة فإن قرار ضم الاستجوابين او دمجهما هو قرار المجلس والوزير ملزم مناقشتهما، واذا طلب التأجيل فان القرار ايضا

يعود الى المجلس بالموافقة او الرفض.

وفيما راجت معلومات عن توجه الشمالي لمناقشة احد الاستجوابين وتأجيل الآخر ، شنت الاغلبية هجوما استباقيا امس على الحكومة اجمالا ووزير المالية على وجه الخصوص ضمن الحرب النفسية التي تشن لدفع الوزير الى الاستقالة وتسجيل "نصر بلا حرب" ، إذ جدد الناطق باسم كتلة التنمية والاصلاح النائب فيصل المسلم التأكيد على دعم الكتلة وتأييدها الكامل لاستجواب الشمالي ، مشيرا الى انها كانت حريصة منذ البداية على أن تشارك في تقديمه لكنها آثرت ترك المجال للاخرين نتيجة لحماسهم ، مشيرا الى ان الاغلبية كانت متحفظة على عودة الشمالي الى الصف الحكومي مجددا وطالبت باقالته ثم هددت باستجوابه في حال عدم استقالته .

وذكرت مصادر مطلعة أن عدداً من نواب الأغلبية تدارسوا أمس تقديم طلبين لطرح الثقة بالشمالي لا يضمان النواب المستجوبين أو النواب المتحدثين كمؤيدين ، غير أن اعضاء كتلة العمل الشعبي رفضوا هذه الخطوة ، باعتبارها غير مبررة، وقد تعطي رسائل استفزازية ، وأن اتفاقا قد تم لقصر التوقيع على طلب طرح الثقة في وزير المالية على الاعضاء المستقلين في الكتلة حتى لا يأخذ الأمر بعداً حزبياً.

أهم الاخبار