شابة مسلمة مغربية الأصل وزيرة فى النظام الفرنسى

ذكرت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية في تقرير لجون ليشفيلد من باريس تحدث فيه عن مهاجرة مغربية إلى فرنسا أصبحت اليوم "الوجه" الرسمي للحكومة الفرنسية الجديدة.

كما تناول تركيبة الوزارة التي أعلنها الرئيس الفرنسي أولاند.
وفي ما يلي نص التقرير:
"قبل ثلاثين عاما هاجرت فتاة مغربية في الرابعة من عمرها إلى فرنسا لتنضم إلى والدها هناك. وبالأمس أصبحت هذه الفتاة "الوجه" الرسمي للحكومة الفرنسية الجديدة.
انها نجاة مولود بلقاسم البالغة من العمر 34 عاما، وهي اصغر عضو في الوزارة التي اجتمعت امس تحت رئاسة الرئيس فرنسوا أولاند.
وقد تبوأت منصب وزيرة شؤون المرأة كما انها ستكون الناطقة الرسمية باسم الحكومة، وهذا يعني انها الناطقة باسم المسيرة الـ"أولاندية".
وقد احتشدت اول حكومة اشتراكية في فرنسا منذ عشر سنوات – ويقول البعض باكثر من طاقتها – بالرسائل والرموز.
فهي اول حكومة في فرنسا، او حتى في اي ديمقراطية كبيرة، يتساوى فيها الجنسان – 17 رجلا مقابل 17 سيدة. وقد مد اولاند ورئيس وزرائه جان مارك ايرو يدهما الى الاقليات العرقية والشباب والجناح المتشكك في الاتحاد الأوروبي ضمن اليسار الفرنسي.
وليس هناك من رسالة مذهلة أكثر من تلك التي جسدتها نجاة بلقاسم بعد انتخابات استخدم فيها كل من اليمين المتطرف ورئيس اليمين الوسط نيكولا ساركوزي المهاجرين والإسلاميين كوسائل ضغط.
والسيدة نجاة مولود بلقاسم فتاة جميلة لبقة ترتسم ابتسامة دائمة على وجهها، وكانت من نجوم حملة أولاند. وقد حصلت على ترقيات سريعة في النظام السياسي، وفي حزب معادٍ بوجه عام للسياسيين من الشبان.
وهي زوجة وأم لتوأم، و"لا تلتزم بممارسة الشعائر الدينية الإسلامية". وبعد أن حصلت على بعثة للدراسة في كليات النخبة، وصفت نفسها بأنها "نتاج صاف "للمساواة" في الجمهورية (الفرنسية)". وبالامس

اصرت على انها تأمل ان يحكم على قدراتها وليس على "الرمزية الثلاثية" لكونها امرأة وشابة وتعود اصولها الى الشمال الافريقي.
وقد قررت الحكومة الفرنسية تخفيض رواتب أفرادها بنسبة 30 في المائة للتدليل على تضامنها مع الناخبين، وفُرضت قواعد مشددة في ما يتعلق بتكاليف السفر وقبول الهدايا اثناء العمل في المناصب الحكومية. وتشدد الرئيس اولاند ورئيس وزراء ايرو في اختيار فريقهما الدبلوماسي والاوروبي.

وكان وزير الخارجية الجديد لوران فابيوس ووزير شؤون اوروبا بيرنارد كازينوف قاما بحملة لصالح عدم التحيز في استفتاء العام 2005 الذي رفض الدستور الاوروبي المقترح. اما اولاند فقد ركز في حملته بقوة على التصويت بـ"نعم". وبتعيين اثنين من المعارضين للاتحاد الاوروبي في وزارة الخارجية فانه يأمل في شفاء الجراح التي اصابت اليسار الفرنسي. كما انه حذر شركاءه الاوروبيين من ان الادارة الاشتراكية الجديدة ستسعى الى ابعاد الاتحاد الاوروبي عن التوجه نحو السوق الحرة الى اسلوب اكثر تداخلا.
وعلى كلا النطاقين، فان حكومة اولاند – ايرو قد تدخل في خلاف مع لندن وبرلين. لكن الرئيس اولاند وازن تلك الخيارات بتعيين اشتراكي "ليبرالي" هو بيير مسكوفيتش في وزارة المالية.