الاغلبية النيابية الكويتية تلوح بالعودة للشارع
بدأت الاغلبية النيابية الكويتية خلال الايام القليلة الماضية ممارسة ضغوط مكثفة على الحكومة من أجل دفع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي الى الاستقالة قبل جلسة مناقشة الاستجوابين المقدمين له بعد غد الثلاثاء ، في وقت لوح عدد من نواب الأغلبية بالعودة الى الشارع لاقرار تعديل الدستور.
وقالت مصادر نيابية مطلعة أن الاغلبية لا تريد مواجهة الشمالي على المنصة لسببين : اولهما الحرج الذي يمكن ان تسببه لها ردود الوزير على الاستجوابين لاسيما وان الشمالي أعد أجوبة على كل المحاور وأكد استعداده لصعود المنصة وجاهزيته للمواجهة ، اما الثاني فهو ان الاغلبية لا تريد أن تخسر تعاون الحكومة معها خصوصا مع ادراج عدد من القوانين المهمة على جدول الاعمال والتي تتطلب تعاون السلطتين لتمريرها ، وجددت التأكيد على ان الشمالي لن يستقيل ولن يطلب تحويل الجلسة الى سرية بل ويعتزم مفاجأة الاكثرية بردوده ، وأشارت الى أنه في حال
أخفقت الاكثرية في اقناع الحكومة باقالة الوزير قبل الجلسة فستقدم طلبين لطرح الثقة به لاحراج الحكومة وارغام الشمالي على الاستقالة من
وكشف مصدر حكومي لـصحيفة " الوطن " أن مذكرة ردود وزير المالية مصطفى الشمالي وتفنيده لمحاور الاستجوابين أصبحت جاهزة وهي في مرحلة مراجعتها النهائية لعرضها على مجلس الوزراء فى اجتماعه القادم ، لكن المصدر لم يجزم بفتح النقاش في جلسة الثلاثاء من عدمه ، مؤكداً أن الأمر يعود لقناعة واستعداد الوزير ، وأن الحكومة ستدعم أي توجه يختاره .
وفى اجتماع الاغلبية البرلمانية مساء أمس تم الاتفاق على اتباع تكتيك سياسى محدد لتفادى حل مجلس الامة - نتيجة التصعيد السياسى وانعكاسه على سلبا على الاداء العام للمجلس - مع الاستمرار فى عملية الرقابة والتشريع فى ان واحد ، والتنسيق المسبق مع أعضاء الكتلة .