20 حزبًا بالجزائر تتشاور حول مقاطعة البرلمان

أعلن رئيس جبهة التغيير الجزائرية المعارضة عبد المجيد مناصرة عن اتفاق جرى بين أحزاب المعارضة التي فازت بمقاعد في البرلمان لعقد اجتماع الاثنين المقبل يحضره 20 حزبا لاتخاذ موقف نهائي من المشاركة أو مقاطعة البرلمان الجديد الذي فاز بأغلب مقاعده حزبا السلطة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.

وقال مناصرة، وزير الصناعة السابق المنشق عن حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون) في تصريح نشر اليوم السبت أدلى به في اجتماع مجلس شورى حزبه "إن اجتماع الاثنين المقبل سيجمع رؤساء 20 حزبا بمقر حزب جبهة العدالة والتنمية (التي يتزعمها المعارض الإسلامي عبد الله جاب الله) من أجل التنسيق في عمل مشترك فيما بين هذه الأحزاب وتوحيد المواقف تجاه نتائج الانتخابات".

وأسف مناصرة الذي حصل حزبه على أربعة مقاعد في البرلمان، على تأخير اعتماد الأحزاب الجديدة "حتى لا يكون لها الوقت الكافي للتحضير والتعريف ببرامجها" معتبرا أن "الجزائر ضيعت فرصة سانحة من أجل تغيير ديمقراطي سلمي".

وقال إن "الانتخابات التشريعية أفرغت من محتواها الاستحقاقي كما أفرغت الإصلاحات من محتواها الإصلاحي".

وكانت أحزاب المعارضة عقدت الأربعاء الماضي اجتماعا أوليا أصدرت فيه بيانا رفضت فيه نتائج الانتخابات "لعدم وفاء السلطة بما أعلنته من التزامات سياسية في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ورفع تظلم إلى رئيس الجمهورية، ودعوته إلى فتح تحقيق في سير الانتخابات، ومقاطعة جلسات المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) ورفع مطالب بتشكيل حكومة وطنية تنهي ممارسات السلطة الحالية''.

وقد اعتبرت جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض حصل على 21 مقعدا، في بيان لها أن السلطة ''راهنت على خلق

مناخ سياسي يتصادم فيه الإسلاميون مع التيار المضاد من أجل إنتاج أغلبية لصالح حزب جبهة التحرير الوطني".

وقالت "إن النتيجة التي حصلت عليها جبهة التحرير لا تمثل الواقع السياسي في الجزائر، ولا يمكن أن تشجع على الانتقال الديمقراطي، ولا يغير من حقيقة الأوضاع وطرق تسيير الشؤون العامة للبلاد".

وأكد البيان أن الانتقال الديمقراطي "يتطلب إعادة تجديد الساحة السياسية والبناء الديمقراطي، وإعادة التأسيس والتأهيل السياسي وتحويل الممارسة السياسية إلى أداة للتسيير الناجع وحلحلة المشاكل والأزمات بالطرق السلمية".

واعتبر البيان أن الانتخابات الأخيرة ''أثبتت أن الإدارة لا تزال أداة تسيير وتوجيه الانتخابات".

وقد تلقى المجلس الدستوري الجزائري 165 طعنا بخصوص نتائج انتخابات البرلمان التي جرت في 10 مايو الجاري.

وفاز 27 حزبا سياسيا بمقاعد البرلمان تصدرها حزب جبهة التحرير الوطني بـ 221 مقعدا يليه التجمع الوطني الديموقراطي الذي يرأسه رئيس الوزراء أحمد أويحيى بـ 70 مقعدا ثم تكتل الجزائر الخضراء الذي يتألف من ثلاثة أحزاب إسلامية بـ 47 مقعدا.

ولأول مرة في تاريخ البلاد فازت 143 امرأة بمقاعد في البرلمان.