بنك يابانى يتلقى أمرًا بتجميد حسابات إيرانية

جمد بنك "اوف طوكيو ميتسوبيشى يو أف جي" المعاملات المالية التى تجريها الحكومة الإيرانية من خلال حساباتها المفتوحة لديه بصورة مؤقتة استجابة لامر قضائي صادر من محكمة أمريكية.

ونقلت هيئة الاذاعة اليابانية عن مصادر بالبنك قولها اليوم الخميس إن البنك تلقى أمرا قضائيا مطلع الشهر الجارى صادرا عن محكمة أمريكية للكشف عن المعلومات الخاصة بالحسابات الإيرانية وتجميد أصول قيمتها 2.6 مليار دولار .
وأشارت الإذاعة اليابانية إلى أن الحكم القضائى الأمريكى يتعلق بتورط الحكومة الإيرانية فى تفجير ثكنات تابعة لمشاة البحرية الأمريكية فى لبنان عام 1983، ورغم نفى إيران مسئوليتها عن الهجوم ،الا أن الحكومة الأمريكية ترغب فى تأمين قيمة التعويضات لضحايا الحادث .
وقال المسئولون فى البنك الياباني ، إنهم تلقوا طلبا بضرورة الرد على الأمر القضائى بنهاية شهر مايو الجارى ، مشيرين إلى أنهم يجرون مباحثات مع الحكومة اليابانية لتحديد الاجراءات النهائية التى سيتخذونها بشأن هذه القضية.
وأوضحت الإذاعة أن الشركات اليابانية تستخدم حسابات الحكومة الإيرانية لتسوية نسبة 80 بالمائة من التسويات الخاصة بالتجارة مع إيران، مشيرة إلى أن تجميد الأصول الإيرانية من شأنه أن يؤثر على واردات البترول اليابانية من طهران .