فورين بولوسي: صفقة بريسكت لن تتسبب في انهيار المملكة المتحدة
قالت مجلة "فورين بوليسي" إن صفقة تيريزا ماي التي عقدتها مع الاتحاد الأوروبي لن تضع رئيس حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين في السلطة، لكنها قد تكلفها وظيفتها كرئيسة وزراء.
وأشارت المجلة إلى أن إتفاقية بريكست قد تشكل واحدة من أخطر المشاكل السياسية والدستورية التي واجهتهتا بريطانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وحتى في حالة رفض البرلمان صفقة مغادرة الإتحاد الأوروبي لن يكون هناك تخزين للأغذية الحيوية والأدوية، ولن تنهار المملكة المتحدة.
وإذا ما كان هناك إتفاق أم لا فإن بريكست ستجعل إستقلال إسكتلندا أقل، وليس أكثر على الأرجح.
وبحسب المجلة فقد إختارت غالبية الناخبين في إسكتلندا، كما حدث في شمال أيرلندا، البقاء في الإتحاد الأوروبي في إستفتاء بريكست 2016.
ويقول القوميون الإسكتلنديون أن إسكتلندا مستلقة وستسعى للبقاء في الإتحاد الأوروبي حتى في حالة مغادرة المملكة المتحدة، ولكن يجب أن تنضم مرة أخرى بالاحتجاج بالمادة 49 من معاهدة لشبونة ، التي تحدد شروط الأهلية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
إذا سعت اسكتلندا للحفاظ على الجنيه ، فسوف يتم تحديد سياستها النقدية في لندن، وليس في أدنبره وهي عاصمة أسكتلندا في المملكة المتحدة.
كما أنه من المحتمل ألا تُمنح اسكتلندا حصتها من تخفيض ميزانية المملكة المتحدة التي تم التفاوض عليها عام 1984، من قبل رئيسة الوزراء في ذلك الوقت، مارجريت تاتشر، وقد يكون لزاماُ على إسكتلندا المستقلة بالإستشهاد بالمادة 49 قانوناً، الانضمام إلى منطقة اليورو، كالدول الأعضاء جديدة ، وفي حالة حدوث ذلك، فسيتعين عليها الامتثال لمعايير ميزانية ماستريخت ، والتي تتطلب من الدول الأعضاء تخفيض عجز ميزانيتها إلى ما لا يزيد عن 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويبلغ العجز الحالي في ميزانية اسكتلندا حاليا أقل بقليل من 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وستجد نفسها في وضع مماثل للأعضاء المتوسطيين في منطقة اليورو ، مثل اليونان وإسبانيا، التي كانت مطلوبة لتنفيذ سياسات تقشف صارمة ، وخفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب.
وستواجه أسكتلندا حواجز غير جمركية خطيرة مع إنجلترا والتي تعتبر السوق الأكبر لها، إذا ما قاد خروج بريطانيا في
ونظراً لهذه القيود المحتملة فليس من المفاجئ ألا يكرر نيكولا ستورجيون ، زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي، دعوته لإجراء استفتاء ثان حول الاستقلال.
وبحسب الكاتب فإنه من غير المرجح عند أيرلندا الشمالية، أياً كانت نتائج المفاوضات مع الإتحاد الأوروبي، مغادرة المملكة المتحدة والسعي للإنضمام إلى جمهورية أيرلندا.
وتظل أيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة حتى تشير أغلبية سكانها في استطلاع حدودي إلى أنهم يرغبون في الانضمام إلى الجمهورية، وذلك بموجب أحكام اتفاق الجمعة الحزينة لعام 1998، ولا يوجد دليل على ذلك إلى الآن.
تضيف المجلة أن أوروبا دمرت خمسة من رؤساء وزراء المحافظين الستة الأخيرين وهم: هارولد ماكميلان، إدوارد هيث، مارغريت تاتشر، جون ميجور، وديفيد كاميرون، ويمكن أن تدمر تيريزا ماي ، والتي تعتمد على أغلبيتها في الحزب الوحدوي الديمقراطي الأيرلندي الشمالي، وتواجه تمردًا متزايدًا داخل حزبها المحافظ، لذلك ستكون التأثيرات على السياسة البريطانية جدية ودائمة.
ويوجد عدد قليل من أعضاء البرلمان المحافظين وعدد أكبر من أعضاء حزب العمل الذين يفضلون الاستفتاء الثاني لمعرفة ما إذا كان لا يزال هناك أغلبية لصالح ترك الاتحاد الأوروبي.
ونظراً لتنوع الرأي والانقسامات مع الحزب الحاكم ، ففي حالة ما إذا تم هزيمة الحكومة في مجلس العموم، لا يعني ذلك بالضرورة إجراء انتخابات عامة أخرى.