إقرار المشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل بالأردن
صدّق مجلس النواب الأردنى خلال اجتماعه اليوم الأحد بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، على إقرار فرض غرامة بمقدار مائة دينار أردني على الشخص العادي و300 دينار على الشخص الاعتباري وألف دينار على الشركة المساهمة العامة والخاصة من المتأخرين عن تقديم الإقرار الضريبي.
وأقر المجلس عقوبات على المتهربين ضريبيا تتراوح بين الحبس والغرامة حسب أشكال التهرب الضريبي، فيما أجاز المصالحة الضريبية باستثناء التهرب الضريبي.
كما وافق المجلس على الإعفاءات التي حددتها لجنة الاقتصاد والاستثمار في قرارها، والتي تتضمن إعفاء 23 ألف دينار وتتضمن فواتير، وكذلك على استيفاء ضريبة من القطاع الصناعي قدرها 14% و24% عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التعدين للمواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، و35% على البنوك.
ومنح النواب النشاط الصناعي تخفيضا على نسبة الضريبة بما لا يتجاوز
وتراجع النواب عن إعفاء القطاع الزراعي بالكامل من الضريبة ويعفي أول مليون مبيعات و50 ألف دخل صافي.
و حذر رئيس الحكومة من أن المملكة ستدفع "ثمنا أعلى" إذا لم تتبن قانون الضريبة، لأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الفائدة على الدين.
كما شدد الرزاز على ضرورة "عدم الانجراف وراء الأخبار الكاذبة والإشاعات" والتأني والامتناع عن اتخاذ الأحكام المسبقة وأخذ الدروس والعبر من التجارب الأليمة التي مرت بها البلاد في الأسابيع الأخيرة.