في الذكرى الـ 48 لاستقلال عمان.. السعودية تحتفي باستعراض عدة تقارير
تحتفي المملكة العربية السعودية بتودد ملحوظ فى صادرات وكالتها المعتمده واس، بسلطنة عمان حيث بدءت ببرقيات تهنئة من الملك سلمان، وولى العهد محمد بن سلمان، للملك قابوس سلطان عمان، قبل احتفالها الرسمى بيوم غدًا الأحد 10 ربيع الأول 1440هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م ستحتفى عمان بالذكرى الثامنة والأربعين ليومها الوطني.
وهي ذكرى تحمل في ثناياها المنجزات الحضارية ومعاني الفخار والعزة والانتماء لأرض عُمان الغالية كما ذكرت واس فى استفتاحيتها ثم استكملت واضافت هذا التقرير الوافى مبدئينه بالثناء بنعت قيادة قابوس بن سعيد بالقيادة الحكيمة للسلطان وهى أسمى مراتب المجد والنماء والأمن والأمان.
فقبل ثمانية وأربعون عاماً وعد السلطان قابوس في خطابه التاريخي الأول عام 1970م بإقامة الدولة العصرية فأنجز ما وعد بتوفيق وفضل من الله وبحكمة مستنيرة استلهمت قيم الماضي وتطلعات المستقبل.
وطوال السنوات الماضية نعمت عُمان بمنجزات عديدة ومتواصلة شملت مختلف مجالات الحياة وعلى نحو يحافظ على أصالتها وعراقتها، ويكرس قيمها ويعتز بتراثها ويواكب تطورات العصر في ميادين العلم والمعرفة، ويستفيد من التقدم الإنساني في شتى الميادين .
وأبرز ما يمّيز مسيرة النهضة العمانية الحديثة أن السلطان قابوس أرسى منذ توليه مقاليد الحكم أسس ودعائم الوحدة الوطنية بوصفها ركيزة راسخة تنطلق منها وترتكز عليها جهود التنمية المستدامة في شتى المجالات ، وإعلاء قيم العدالة والمواطنة والمساواة وتدعيم أركان دولة المؤسسات التي ينعم فيها المواطن والمقيم بالأمن والأمان، وتتحقق فيها للجميع أجواء الطمأنينة وصون الحقوق ، وشكلت الثقة السامية العميقة في قدرات المواطن العماني على المشاركة الإيجابية والواعية في صنع القرارات وفي صياغة وتوجيه التنمية الوطنية حافزًا كبيرًا للمواطن العماني على المشاركة وممارسة حقوقه السياسية التي كفلها النظام الأساسي للدولة منذ عشرين عامًا مضت، وقد انعكس ذلك بوضوح في تطور مسيرة الشورى العمانية، وفي هذا الإطار يقوم مجلس عمان بجناحيه (مجلس الدولة ومجلس الشورى) بدور حيوي، بالتعاون مع الحكومة، في ظل الصلاحيات والاختصاصات الواسعة التي يتمتع بها، بدوره التشريعي والرقابي لصالح الوطن والمواطن .
ومع إيمان السلطنة بالسلام والعمل من أجل تحقيقه فإن قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية تقف على أهبة الاستعداد للذود عن تراب الوطن وحماية مكتسبات النهضة المباركة سيما أن السلطان قابوس بن سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة يحيطها دوماً برعايته السامية وعلى نحو يوفر لها كل ما تحتاجه من عدة وعتاد للقيام بواجبها ودورها الوطني مع العناية التامة بمنتسبيها قادة وضباطًا وجنودًا أو بما يحقق كفاءة عالية في الأداء وفق البرامج المحددة لذلك .
وترتبط سلطنة عمان ، بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والمملكة العربية السعودية بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - ، بعلاقات أخوية تاريخية فيما بين البلدين وتنسيق للمواقف المشتركة بينهما تجاه مختلف القضايا في إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي يحرص البلدان على تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين وقادتها.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان عام 2017م 9.0 مليار ريال منها 4.0 مليار ريال صادرات سعودية مقابل 4.9 مليار ريال واردات سعودية من السلطنة.
ومنذ فجر النهضة في عام 1970م تتابعت خطط التنمية الخمسية منذ خطة التنمية الأولى ( 1976 - 1980 ) وعلى امتداد ثماني خطط متتابعة، حيث بدأت خطة التنمية الخمسية التاسعة ( 2016 - 2020 ) بعد ارتفاع مُعدَّلات النمو في القطاعات كافة ، حيث استخدمت الحكومة إيرادات النفط والغاز بشكل خاص لتحقيق التنمية وتشييد البنية الأساسية وبناء ركائز اقتصاد وطني قادر على النمو والتفاعل مع التطورات الإقليمية والدولية، والاستجابة أيضا لمتطلبات تحقيق مستوى حياة أفضل للمواطن العماني أينما كان على امتداد أرض عمان الطيبة مع تحقيق تطّور مستمر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمل في الوقت ذاته على تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على عائدات النفط والغاز بقدر الإمكان.
وانطلق في عام 2016 م البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" الذي يأتي مبادرة وطنية تُنفّذ في إطار الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020) بالتعاون مع وحدة الأداء والتنفيذ التابعة لحكومة ماليزيا "بيماندو" ، للعمل على تنويع مصادر الدخل مع التركيز على القطاعات الأساسية المستهدفة ضمن برنامج التنويع الاقتصادي وفق الخطة الحالية كما حدَّدها المرسوم السلطاني رقم 1/2016م ، وهي الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين والثروة السمكية .
وسيركز البرنامج على رفع نسبة مساهمة تلك القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وزيادة الاستثمارات في القطاعات الواعدة وزيادة فرص العمل.
وتتضمن أهداف ومحاور البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنفيذ) إيجاد سوق عمل واعد للشباب العماني وتقوية القطاع الخاص لجعله شريكًا في التنمية والاقتصاد الوطني بما يحقق الاستقرار في بيئات العمل وإيجاد وظائف مختلفة في شتى المجالات للخريجين مواكبة لمسيرة الحكومة في التوظيف والتقليل من العبء على الوظائف الحكومية.
ويتمُّ تنفيذ البرنامج على عدة مراحل بحيث تتم الاستفادة من نتائج كل مرحلة في المرحلة التي تليها، حيث يتم البدء بقطاعات الصناعات التحويلية والسياحة واللوجستيات، إضافة إلى قطاع المالية والتمويل المبتكر، وقطاع التشغيل وسوق العمل كقطاعين ممكنين، فيما تمتد المرحلة اللاحقة لتشمل قطاعي التعدين والثروة السمكية، وربط القطاعات الخمسة الأساسية الواردة في الخطة ببعضها.
وتعمل السلطنة على تشجيع الاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى والمشاريع الإنتاجية لتنويع مصادر الدخل ودفع القطاعات غير النفطية ، وتفعيل دور القطاع الخاص وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على الاستفادة من المقومات السياحية للسلطنة ومن موقعها الجغرافي الفريد ، مع الحفاظ على أفضل مناخ جاذب للاستثمار.
فقد بلغ إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري 2018م نحو 9 مليارات و736 مليونًا و900 ألف ريال عماني مقارنة بـنحو 8 مليارات و371 مليون ريال عماني للفترة ذاتها لعام 2017م وذلك بزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي مقدارها مليار و365 مليونًا و900 ألف ريال عماني وبنسبة نمو بلغت (3ر16) بالمائة وفق ما بينت النتائج الأولية لأداء الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث بلغ حجم استثمارها حتى نهاية الربع الثاني لعام 2018م نحو 4 مليارات و735 مليونًا و100 ألف ريال عماني مقابل نحو 3 مليارات و742 مليونًا و800 ألف ريال عماني في الفترة ذاتها من العام 2017م.
وتعد مؤسسة عمان للاستثمار إحدى الشركات العمانية الرائدة في مجال استثمارات الملكية الخاصة حيث تأسست في عام 2005 كشركة استثمارية متخصصة في استثمارات الملكية الخاصة التي تحمل مقومات استثمارية جاذبة وفرص واعدة للنمو وشملت استثمارات المؤسسة في السلطنة منذ تأسيسها العديد من المجالات كالطاقة والمياه، والخدمات المالية، والتعليم والعقار والتأمين التكافلي والقطاع الصناعي والخدمات الصحية وسجل الميزان التجاري للسلطنة بنهاية سبتمبر2017 فائضًا بمليار و402.9 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 944.3 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2016 وفق ما أشارت الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات السلعية للسلطنة بنهاية سبتمبر 2017م ما قيمته 9 مليارات و143.2 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 21.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016م، حيث بلغ إجمالي الصادرات السلعية للسلطنة وقتها 7 مليارات و504.8 مليون ريال عُماني.
كما سجلت الواردات السلعية ارتفاعا نسبته 18% لتبلغ بنهاية سبتمبر 2017 ما قيمته 7 مليارات و740.3 مليون ريال عُماني، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016م حيث سجلت 6 مليارات و560.6 مليون ريال عُماني.
وبلغت قيمة صادرات السلطنة من النفط والغاز 5 مليارات و360 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 28.8% عن الفترة نفسها من العام 2016م حيث سجلت 4 مليارات و162.9 مليون ريال عُماني.
ومن ضمن صادرات النفط والغاز بلغت قيمة صادرات السلطنة من النفط الخام 4 مليارات و269.9 مليون ريال عُماني، فيما بلغت قيمة صادرات النفط المصفى 238.8 مليون ريال عُماني في حين بلغت قيمة صادرات السلطنة من الغاز الطبيعي المسال 851.4 مليون ريال عُماني.
وأعلنت سلطنة عن ميزانيتها لعام 2018م بانفاق يبلغ 12.5 مليار ريال عماني بنمو 7% والإيرادات 9,5 مليار ريال ،وقدر إجمالي الإنفاق العام بالموازنة بنحو (12) مليارًا و(500) مليون ريال عُماني بارتفاع قدره (800) مليون ريال عُماني عن الإنفاق المقدر لعام 2017م بنسبة (7) بالمائة.
وتستهدف الموازنة المحافظة على الإنجازات التي حققتها السلطنة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والخدمات والبنية الأساسية والتي دفعت بالمستويات المعيشية للمواطنين إلى مستويات عالية .
وفي المجال المصرفي بسلطنة عمان واصل القطاع المصرفي بالسلطنة تحقيق نمو بنسب معقولة وظل قادرا على تلبية الاحتياجات الائتمانية لجميع القطاعات الاقتصادية مع التركيز على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الأنشطة الاقتصادية بما فيها مبادرات التنويع الاقتصادي.
فقد بلغ إجمالي حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في السلطنة خلال النصف الأول من العام 2018م 20 مليارا و1ر940 مليون ريال عماني مقارنة 20 مليارا و6ر108 مليون ريال عماني خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 1ر4 بالمائة.
وحول سوق الأسهم بسلطنة عمان قفزت القيمة السوقية للشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى 18 مليارا و9ر81 مليون ريال عماني مسجلة مكاسب أسبوعية تقدر بـ 4ر294مليون ريال عماني.
وجاءت هذه المكاسب نتيجة لارتفاع أسهم عدد من شركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق، وإدراج الإصدار رقم 58 من سندات التنمية الحكومية البالغة قيمتها 150 مليون ريال عماني، وإدراج عدد من الأوراق المالية في السوق الثالثة المخصصة للشركات المقفلة.
وتزامنت هذه المكاسب مع صعود المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية إلى 4523 نقطة مرتفعا 28 نقطة مستفيدا من ارتفاع أسهم عدد من الشركات القيادية وسط توقعات إيجابية بأن تحقق الشركات المدرجة بالسوق نتائج جيدة في الربع الثالث من العام الجاري .
وشهدت شبكة الطرق بالسلطنة نموا ملموسا حيث تعمل وزارة النقل والاتصالات على تنفيذ وصيانة الطرق الرئيسية والثانوية التابعة لها وتحديث هذه الشبكة من خلال إنشاء ورفع كفاءة الطرق بازدواجيتها وإنشاء الجسور العلوية مع إعطاء السلامة المرورية الأهمية الكبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق.
كما تعمل الوزارة على ربط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية عن طريق توسيع شبكة الطرق الترابية بالسلطنة، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويسهل التواصل بين الحواضر والأرياف.
وفي قطــاع الموانــئ والشــؤون البحريـــة شهدت السلطنة " إنشاء العديد من الموانئ التجارية والصناعية والمرافئ البحرية ايماناً من الحكومة بالدور الأساسي الذي تلعبه هذه الموانئ في تطوير الاقتصاد العماني وتشجيع القطاعات الاقتصادية غير النفطية في تنويع مصادر الدخل القومي وجذب الاستثمارات.
ومن خلال تنفيذ الخطط الخمسية المتتالية استطاعت الحكومة تطوير سلسلة من الموانئ سواء اكانت تجارية او صناعية أو سياحية او سمكية على طول الساحل العماني، وبدأت تجني ثمار استثماراتها في هذا القطاع وخاصة مينائي صلالة وصحار الصناعي. و بذلك استطاعت الموانئ العمانية جذب مليارات الريالات كاستثمارات محلية و دولية وفرت آلاف من فرص العمل ورفعت مساهمة قطاع الموانئ في الناتج القومي للسلطنة.
و تتلخص رؤية السلطنة في أن تكون رائدة في قطاع النقل والإتصالات من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية ومتاحة ومستدامة وآمنة مراعية مسؤوليتها المجتمعية، وأن يصبح القطاع ثاني مصدر للدخل القومي، وأن تكون السلطنة ضمن العشرة الأوائل في الأداء اللوجستي على المستوى الدولي بحلول العام 2040م.
ويعد ميناء صلالة المركز المحوري لتوزيع ونقل الحاويات في المنطقة ، ويتمتع الميناء بموقع استراتيجي بإطلالته على محور دول المحيط الهندي، ووقوعه على الخطوط الملاحية الدولية.
وتبلغ مساحة الميناء (10,71) كيلومتر مربع ويحتوي على تسعة عشر رصيفا تتراوح أعماقها بين ثلاثة أمتار وثمانية عشر مترا ويبلغ مجموع أطوالها أربعة ألاف وأربعمائة وثلاثين متراً .
واليوم يعتبر الميناء المركز المحوري لتوزيع الحاويات العابرة بين الشرق والغرب .كما يحتوي الميناء على محطة البضائع العامة ، وتحتوي المحطة على (14) رصيفا تتراوح أعماقها بين ثلاثة أمتار وثمانية عشر متراً وأطوالها بين (115) مترا و (600) متر.
وبدأت سلطنة عمان بإنشاء ميناء صحار كميناء متخصص لأنشطة البضائع العامة والحاويات والبضائع ، وتبلغ مساحة أرض منطقة الميناء أكثر من (45) كيلو متر مربع ويحتوي على واحد وعشرين رصيفا تتراوح أعماقها بين ستة عشر مترا وخمسة وعشرين متراً ومجموع أطوالها 6270 متراً. كما يرتبط الميناء بمنطقة صحار الحرة والتي تبلغ مساحتها (4500) هكتار والتي تعمل على جذب الإستثمارات المحلية والعالمية وزيادة أحجام المناولة بالميناء.
إن تاريخ عمان البحري وموقعها الجغرافي المطل على خطوط الملاحة البحرية الدولية، جعل الحكومة منذ بداية نهضتها تولي أهمية بالغة لتنمية القطاع البحري بالسلطنة ,وذلك كون أن منظومه صناعة النقل البحري متداخلة المصالح مع جميع دول العالم ولا تقتصر على مصلحة دولة محددة.
ومن هذا المنطلق فقد انظمت حكومة السلطنة إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية والثنائية ذات الصلة بالشؤون البحرية كما تشارك المجتمع الدولي وتساهم بدور فعال في الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقدها المنظمات والهيئات الدولية البحرية و الاقليمية من أجل تنمية التجارة البحرية و تعزيز السلامة والأمن البحري وحماية البيئة البحرية من التلوث.
وفي مجال النقل الجوي أشارت إحصائية صادرة من الطيران العماني إلى أن عام 2017 شهد تحقيق عدد من الإنجازات على مختلف الأصعدة، حيث بلغ عدد الجوائز الدولية التي حصدها الناقل الوطني 12 جائزة، فيما بلغ عدد المسافرين على متن رحلاته 8.542.199 مسافرا، إلى 53 وجهة محلية ودولية من خلال 48 طائرة بإجمالي رحلات بلغ عددها 68.457 ألف رحلة، كما بلغ عدد الوجبات المخصصة للمسافرين 8 ملايين وجبة.
وتعمل السلطنة حاليا على تنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية لوضع خطة بعيدة المدى لتوجيه وتنظيم كافة أشكال النمو العمراني في المرحلة القادمة، حيث يعد المشروع إطارًا لتمكين التخطيط الشامل وتوجيهه نحو الاستدامة في مختلف محافظات السلطنة ولتعزيز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي .
وفي مجال الإسكان بلغ عدد قطع الأراضي السكنية الممنوحة بمحافظات
وجاء العدد الأكبر من الأراضي السكنية الممنوحة في محافظة جنوب الباطنة حيث بلغ العدد 5 آلاف و429 قطعة أرض بزيادة 37 % عن الفترة نفسها من العام 2016 التي بلغ العدد خلالها 3 آلاف و963 قطعة .
وفي مجال الكهرباء بلغ إجمالي إنتاج السلطنة من الكهرباء بنهاية
يوليو 2018 أكثر من 21.6 ألف جيجا واط في الساعة وبنسبة زيادة قدرها 1.5بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2017م كما ارتفع انتاج المياه ليبلغ أكثر من 240.6 مليون متر مكعب بنسبة زيادة قدرها 5.4 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017.
وبلغ إنتاج السلطنة من المياه حتى نهاية يوليو الماضي 240 مليونا و688 ألفا و200 متر مكعب بزيادة قدرها 5.4 بالمائة عن نهاية يوليو 2017 م التي شهدت إنتاج مياه بـ 228 مليونا و351 ألفا و600 متر مكعب.
وقد حظي التعليم برعاية خاصة واهتمام كبير من السلطان قابوس بن سعيد ، حيث أظهرت الإحصائيات أن 588 ألفا و 339 طالبًا وطالبةً انتظموا للدراسة في العام الدراسي الحالي 2017 / 2018 موزعين على 1129 مدرسة حكومية بمختلف محافظات السلطنة ، وبلغ عدد المعلمين لهذا العام أكثر من 56 ألف معلم ومعلمة بينما بلغ عدد الإداريين والفنيين بالمدارس 10 آلاف و 641 إداريًّا وفنيًّا ، فيما بلغ إجمالي الدارسين في جامعة السلطان قابوس في هذا العام الأكاديمي أكثر من 16000 طالب وطالبة في مرحلة البكالوريوس .
وبلغ عدد الطلبة المقيدين في مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة 135 ألفًا و493 طالبا بينهم 65 ألفًا و199 طالبًا بالمؤسسات الحكومية و70 ألفًا و294 طالبًا بالمؤسسات الخاصة. فيما بلغ عدد الطلبة العمانيين المقيدين بالجامعات والكليات بالخارج 6 آلاف و297 طالبا .
وفي قطاع الصحة حققت السلطنة طوال السنوات الـ 48 الماضية إنجازات ملحوظة في التنمية الصحية خاصة في انتشار المؤسسات الصحية في محافظات وولايات السلطنة كافة وفي تحقيق معدلات متقدمة في مختلف جوانب الخدمات الصحية الأولية والتخصصية التي يتم تقديمها مجاناً للمواطنين، وقد أشادت منظمة الصحة العالمية بهذه الجهود في مناسبات عدة، حيث وضعت وزارة الصحة رؤية مستقبلية للنظام الصحي ( الصحة 2050) تهدف إلى تطوير النظام الصحي على مدى السنوات المقبلة من خلال إنشاء نظام صحي واسع وفعال قادر على تحقيق أفضل معدلات الرعاية الصحية لكل شرائح المجتمع.
وحققت السلطنة إنجازا صحياً مرموقاً على المستوى العالمي بحصولها على المركز الأول في الإدارة الفاعلة للتحصينات على مستوى دول العالم حيث اجتازت التقييم الشامل لإدارة اللقاحات بنسبة 99% وفق منظمة الصحة العالمية.
ويترافق مع ذلك العديد من البرامج لرعاية ذوي الإعاقة وأصحاب الضمان الاجتماعي لضمان مستوى معيشة طيب لهم ولأسرهم في مختلف المجالات وبما يحقق استفادتهم من ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها السلطنة في كل المجالات.
وترتكز السياسة الخارجية العمانية على قيم السلام والاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير والحوار والعمل على الحل السلمي للخلافات وتحقيق الأمن والاستقرار لكّل الدول في المنطقة.
وبحكمة وبعد نظر تتعامل السلطنة مع مختلف التطورات لذلك أصبحت السلطنة بقيادة السلطان قابوس تحتل مكانة دولية مرموقة وتحظى بتقدير العالم لما تقوم به من جهود مخلصة ومساهمات فعالة في حل العديد من المنازعات على الأصعدة كافة بمصداقية وصراحة وبعد نظر وبرغبة جادة في أن يعم السلام والاستقرار ربوع المنطقة.
وعلى صعيد آخر تعمل هيئة تقنية المعلومات على إيجاد البنى الأساسية التي تساعد الجهات الحكومية على تحقيق جاهزية التحول الرقمي في اطار استراتيجية عمان الرقمية وهي استراتيجية متكاملة وشاملة تغطي جميع مجالات تقنية المعلومات وتعتبر الحكومة الإلكترونية واحدة من بين 7 ركائز تقوم عليها الاستراتيجية، كما تعمل الهيئة على إعداد البنية الأساسية وتأهيل المجتمع والاهتمام بأمن المعلومات حيث حققت السلطنة نقلة نوعية وجيدة في تلك المجالات، والقوانين الثلاثة الأساسية التي تعنى بإيجاد بيئة قانونية متطورة للتعامل الإلكتروني وهناك أكثر من 1100 جهة حكومية (المؤسسات وفروعها) في جميع أنحاء السلطنة تقدم 234 خدمة إلكترونية متكاملة ضمن الشبكة الحكومية
ونظرًا لما تتمتع به السلطنة من أمن وأمان واستقرار فقد حصلت على درجة الصفر في المؤشر العالمي للإرهاب، وهي الدرجة التي تمثل ذروة الأمان من التهديدات الإرهابية بحسب تقرير صادر عن معهد “الاقتصاد والسلام” في مؤشره الدولي الثالث للإرهاب لعام 2015م، كما حلت السلطنة بالمرتبة الخامسة على مستوى الشرق الأوسط والـ 52 عالميًا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016م الذي يعتمد على 37 معيارا اقتصاديا لـ 178 دولة من بينها مؤشر سلطة القانون والنظام القضائي وحرية الملكية، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة وحرية ممارسة أنشطة الأعمال وحرية العمل وبيروقراطية الأعمال وتكلفة استكمال متطلبات التراخيص وأحكام العمالة وحرية النقد والتجارة.
وحافظت السلطنة على المركز السابع ضمن قائمة الوجهات الأكثر استقطابًا للمسافرين في سوق السفر الإسلامي العالمي وفقاً لتقرير المؤشر العالمي للسياحة الإسلامية لعام 2016م الصادر عن ماستر كارد وكريسنت ريتنج ، وحصلت السلطنة على المستوى الثاني عربيا وخليجيا والسادس والعشرين عالميا ضمن تقرير المؤشر العالمي للأمن الغذائي الصادر عن مجلة الإيكونيميست البريطانية هذا العام الذي تقوم المجلة بإصداره بشكل سنوي من بين 113 دولة شملها التصنيف.
كما تم تصنيف السلطنة بين الدول ذات المقومات البيئية الأفضل المواتية للأمن الغذائي حيث أولت اهتماما مبكرا لبناء وتطوير منظومة متكاملة للأمن الغذائي شملت بناء منظومة المخزون الاستراتيجي للغذاء وتحرير استيراد السلع مع استقرار أسعارها ودعم بعض السلع والاهتمام بزيادة إنتاج الغذاء وإنشاء العديد من الشركات الحكومية المعنية بهذا المجال .
وضمن اطار الاهتمام الحكومي بالحفاظ على البيئة محليا وإقليميا ودوليا أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عن فوز "مجلس الحدائق الوطنية في سنغافورة "بجائزة "اليونسكو السلطان قابوس لحماية البيئة 2017 م "وهي أرفع جائزة دولية في هذا المجال وقد خصصها جلالة السلطان منذ عام 1989 م . وتمنح كل عامين اعتبارا من عام 1991م لأبرز الهيئات والمؤسسات والمعاهد العاملة في مجال صون البيئة .
وفي المؤشر العالمي الذي يصدر عن منظمة الملكية الفكرية العالمية (الوايبو) تقدمت السلطنة (7) درجات في التصنيف العالمي لمؤشر الابتكار العالمي 2016م، مقارنة بمؤشر العام الماضي حيث جاءت هذا العام في المرتبة الـ73 عالميا والـ13 على مستوى شمال إفريقيا وغرب آسيا، وفي مؤشر كفاءة البنية الأساسية العامة جاءت السلطنة في المركز الـ32.
وفي المجال السياحي تزخر السلطنة بمقومات طبيعية متنوعة تساهم في إيجاد بيئة سياحية جاذبة للسياح من مختلف الأماكن، فسحر الطبيعة العمانية نسج من الجبال والأودية والسهول والبحار سحر ملهم يتجلى في حب المغامرة والاستكشاف والاستجمام والترفيه .
كما تنعم السلطنة بتاريخ مجيد وبحضارة واسعة تتضح ملامحها في جميع الولايات من خلال القلاع والحصون والأبراج الشامخة الشاهدة على معالم السلطنة التاريخية والطبيعية وترسخ قيمة للسياحة.
وتنسجم الطبيعة في السلطنة فتنحت الأودية طريقا لها وسط الجبال الشاهقة لتعبر في طريق زراعي وصولا إلى البحر، حيث تجد عدداً من الكهوف الجميلة التي يقصدها السياح والمستكشفون، والشواطئ الجميلة والرمال الذهبية التي تجذب الزوار للتجول والتخييم، كما تنعم البلاد بجبال وسهول معتدلة الأجواء في مختلف الفصول.
وتعد نيابة الجبل الأخضر بولاية نزوى بمحافظة الداخلية إحدى المناطق التي تلهمالسياح، ويقع الجبل على ارتفاع أكثر من 3000 متر عن سطح البحر، وهو جزء من سلسلة جبال الحجر، ويمتاز بطقسه المعتدل واللطيف في فصل الصيف والبارد في فصل الشتاء ويشتهر بتنوع منتجاته الزراعية كالفاكهة والزهور والرمان والخوخ والمشمش واللوز والجوز والورود التي لا تنمو إلا في ظروف معينة.
ومن الجبال الجميلة والممتعة في فصل الصيف " جبل شمس " ويقع في ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية على ارتفاع ما يقارب من 3500م عن سطح البحر، وساعد هذا الارتفاع على تغير مناخ الجبل عن باقي المناطق بالسلطنة وشبه الجزيرة العربية، حيث تصل درجة الحرارة إلى صفردرجة مئوية في فصل الشتاء، وما بين 26 و35 درجة مئوية في فصل الصيف، مما جعله مصدر جذب للسياح الأجانب من هواة التخييم وبعض العائلات العربية التي تبحث عن الهدوء والطقس اللطيف.
كما يوجد بالسلطنة العديد من عيون المياه العذبة والساخنة لتشكل إحدى المقومات السياحية المهمة ولقد قامت هذه العيون (الينابيع) في المناطق الجافة بدورٍ مهم في تحديد أماكن الاستيطان القديمة، حيث تستخدم مياهها في الشرب والزراعة حتى يومنا هذا.
وتعد "عين الكسفة" بولاية الرستاق إحدى عيون المياه الطبيعية وتصل درجة حرارتها إلى 45 درجة مئوية، وتنبع منها المياه الساخنة في عدة "جداول" لسقي البساتين، وتشتهر مياهها بأنها علاج طبيعي لأمراض الروماتيزم لطبيعتها " الكبريتية " وكذلك تستخدم علاجا للأمراض الجلدية.
كما تنتشر القلاع والحصون في مختلف أرجاء السلطنة ومن أهمها قلعة "الجلالي" وتطل على بحر عُمان وتعرف أيضا بـالقلعة الشرقية وتعتبر من أشهر القلاع العُمانية، وقلعة " الميراني" وتَقع في مسقط مُطلة على بحر عمان وتعرف أيضا باسم القلعة الغربية فهي مُطلة على تلة صَخرية عالية في آخر السور الغربي، ويتم الصعود اليها عبر درج مَنحوت في الصخور.