تعرف على قانون ماغنيتسكي الأمريكي الدولي بشأن حقوق الإنسان
تداولت وسائل الإعلام الدولية أنباء عن فرض الولايات المتحدة عقوبات على 17 سعودياً، استناداً على قانون ماغنيتسكي، على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر الماضي.
ومن خلال هذا التقرير، نستعرض لكم قانون ماغنيتسكي الدولي للمسائلة حول حقوق الإنسان، الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام الدولية.
وقع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في عام 2012، على مشروع قانون ماغنيتسكي، بعدما قدمه الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة، أصدرت بموجبه قائمة عقوبات ضد شخصيات روسية رفيعة المستوى، منعتهم بموجبها من دخول الأراضي الأمريكية.
وجاءت تلك العقوبات على خلفية قتل السلطات الروسية للمحامي الروسي سيرغي ماغنيتسكي في أحد السجون عام 2009، حين كان معتقلًا بتهمة الاحتيال الضريبي أثناء عمله لدى شركة “أرميتاج كابيتال ماناجيمينت” للاستثمارات.
وكانت الدوافع وراء اعتقال ماغنيتسكي هو اتهامه لمسؤولين في الشرطة الروسية بسرقة 230 مليون دولار من الأموال العامة عن طريق الاحتيال، وهو ما استدعى اعتقاله وقتله.
وبعدما أثارت الواقعة الرأي العام العالمي وقتها، قالت واشنطن إن سيرغي ماغنيتسكي لم يكن متورطًا بقضية التهرب الضريبي، مضيفة أنه تعرض للتعذيب في السجن، استنادًا إلى أقوال أسرته التي ادعت أنه ضرب ضربًا مبرحًا وحرم من العلاج الطبي وهو رهن الاحتجاز.
وشملت قائمة “ماغنيتسكي” أسماء حوالي 250 مسؤولًا روسيًا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة، أبرزهم ألكسندر باستريكن، أكبر محقق في روسيا والمساعد المقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بتهمة “انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأعلنت كندا، في عام 2017،
ووافق مجلس العموم البريطاني، في 2017، بالإجماع على تعديل قانون العقوبات من خلال إضافة بعض البنود المستوحاة من قانون ماغنيتسكي والتي من شأنها أن تسمح للحكومة بتجميد أصول منتهكي حقوق الإنسان في البلاد.
كما صادقت دول البلطيق، ومن بينها استونيا ولاتفيا، على قانون مماثل، معلنة منع 49 مسؤولًا روسيا من دخول أراضيها، الأمر الذي وصفته موسكو بـ “الاستفزازي”.
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإنه تمّت معاقبة 101 من الأفراد والكيانات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818، بالإضافة إلى العديد من التصنيفات المتعلقة بحقوق الإنسان أو الفساد التي أصدرتها الوزارة بموجب مختلف السلطات الأخرى التي لديها.
واتخذت وزارة الخزانة، منذ يناير 2017، إجراءات ضدّ أكثر من 460 شخصًا وكيانًا متورطين في أنشطة متعلّقة بإساءة استخدام حقوق الإنسان أو الفساد أو المشاركة في ذلك بشكل مباشر.