المحكمة الاتحادية تؤكد دستورية حصة النساء في البرلمان العراقي

أكدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، دستورية حصة النساء، أو ما يسمى في العراق بـ"الكوتا" في نظام توزيع مقاعد مجلس النواب العراقي.

وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان صحافي، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت خلال جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، طعنا يخص نظام توزيع مقاعد مجلس النواب، حيث طلب المدعي في دعواه الحكم بعدم دستورية وإلغاء الخطوة الثالثة الخاصة بحساب (كوتا النساء) من نظام توزيع مقاعد مجلس النواب رقم (12) لسنة 2018".

وأضاف أن "المحكمة ذكرت أن ورود أحكام الخطوة الثالثة (حساب كوتا النساء) في النظام كان تطبيقا سليما لأحكام المادة 49/رابعا من الدستور، ونصها (يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن 25%)".

وأشار إلى أن "المحكمة أكدت أنها استقرت في العديد من أحكامها على ذلك، ومنها الحكم الصادر في الدعوى 116/ 2015 وموحداتها وبالدعوى 14/ 2015".