ماليزيا وسنغافورة تراجعان اتفاقية المياه 1962

 أعربت حكومتا ماليزيا وسنغافورة عن استعدادهما لإجراء مزيد من المناقشات بشأن اتفاقية المياه 1962 بين البلدين، التي تتيح لسنغافورة استيراد كميات من المياه الخام من نهر جوهور بماليزيا.

 

 قالت وزارة الشئون الخارجية السنغافورية - في بيان نقلته وكالة أنباء برناما الماليزية - إن رئيس الوزراء السنغافوري لي سيان لونج تبادل وجهات النظر مع نظيره الماليزي، الدكتور مهاتير محمد، حول الحق في مراجعة أسعار المياه، بموجب اتفاقية المياه 1962.
 أوضح الدكتور مهاتير، أن الاتفاقية كانت واحدة من القضايا التي ناقشها خلال الاجتماع الثنائي مع نظيره السنغافوري لي.

 وبشأن موافقة سنغافورة على مراجعة أسعار المياه الحالية، قال الدكتور مهاتير "إنها لم تذكر أنها توافق على ذلك، ولكن يبدو أنها على استعداد لتبادل وجهات النظر معنا"،

مشيرًا إلى أن العديد من المسئولين بالبلدين سيجتمعون ويناقشون هذه القضية.

 يذكر أن اتفاقية 1962، نصت على أن سنغافورة بإمكانها استيراد 250 مليون جالون من المياه الخام (غير المصفاة) من نهر جوهور كحد أقصى مقابل 0.03 «رينجيت» ماليزي لكل ألف جالون، كما نصت بوضوح على أن مفعولها ينتهي في عام 2061. وحينما خرجت سنغافورة من الاتحاد الماليزي في عام 1965 تم توثيق الاتفاقية بموافقة طرفيها لدى هيئة الأمم المتحدة، وبالتالي صارت خاضعة لأحكام القانون الدولي.