توافق مصري بحريني بشأن قضايا "مكافحة الإرهاب"

اختتمت في العاصمة البحرينية، المنامة، الأحد، أعمال الدورة العاشرة للجنة البحرينية المصرية المشتركة، برئاسة وزيري خارجية البلدين، التي شهدت التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج في المجالات السياسية والدبلوماسية والمالية والاقتصادية والتشريعية.

 

وذكر البيان الصادر في ختام أعمال اللجنة، أن الجانبين المصري والبحريني، أكدا حرصهما على تنسيق العمل والتشاور سويا في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية، لا سيما جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وضمن منظومة الأمم المتحدة، من أجل تحقيق مصالحهما ودعم العمل العربي المشترك، بما يحقق آمال وتطلعات شعبي البلدين.

 

كما أكد الجانبان على محورية الحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة والحفاظ على سيادتها واستقلالها، وشددا على أهمية أمن الخليج العربي، وفي هذا الإطار رحب الجانب البحريني بتصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بشأن أمن الخليج، والذي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وأن المساس بأمنه يعد خطا أحمر.

 

ورحبت القاهرة بتأكيدات العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بأن مصر تمثل العمق الاستراتيجي والأمني لمملكة البحرين والمنطقة العربية.

 

وجدد الجانبان إدانتهما للإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومظاهره، وأكدا على تطابق الرؤى بين البلدين في هذا الشأن، وشدد الجانب البحريني على إدانته للعمليات الإرهابية في مصر ودعمها في كل ما تقوم به لمكافحة هذا الإرهاب الغاشم.

 

بدوره، أكد الجانب المصري على دعمه لكافة الإجراءات، التي تتخذها مملكة البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها، وركز الجانبان على أهمية تنسيق العمل والجهود الثنائية والإقليمية والدولية لمكافحة مختلف صور وأشكال الإرهاب ومعالجة جذوره وأسبابه، بما في ذلك تجفيف منابع تمويل الإرهاب ودعمه.

 

وأشار البيان الصادر في ختام أعمال الدورة العاشرة للجنة المصرية البحرينية، إلى استعراض الجانبين عددا من القضايا العربية والإسلامية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين في ظل تطابق وجهات النظر والمواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

 

وشدد الجانبان على تمسكهما بالمطالب الثلاثة عشر والمبادئ الستة للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، كأساس لحل الأزمة مع دولة قطر، وأن كافة المحاولات القطرية للالتفاف على هذه المطالب لن تقود إلا إلى إطالة المدى الزمنى للأزمة.

 

وحرص الجانبان على الإشادة بالمساعي الكويتية المستمرة لإنهاء الأزمة، وشدد الجانبان على أهمية دعم القضية الفلسطينية ومتابعة تطوراتها السياسية، باعتبارها القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية.

 

وأكدا بأن الحل العادل والشامل لن يتحقق إلا بحفظ حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعلى حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفقا لحل الدولتين استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

 

وأوضح الجانبان أن هذه المبادرة هي الحل الأمثل لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وعبرا عن رفضهما للانتهاكات الإسرائيلية لحرمة المسجد الأقصى وكافة عمليات الاستيطان، وعدم شرعيتها، كما أبديا دعمهما للجهود الدولية التي تهدف لتسوية القضية الفلسطينية.

 

وأكد الجانبان على ضرورة دعم "الأونروا" لما تقوم به من مهام لخدمة اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والخارج، وقد عبر الجانب البحريني عن تقديره للجهود المبذولة من قبل مصر من أجل إنهاء الحصار على غزة والتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني وتحقيق المصالحة على قاعدة الشراكة الوطنية والاتفاقات السابقة بين الفصائل الفلسطينية.

 

وعبر الجانبان عن تطابق وجهة نظرهما في رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وشددا على ضرورة احترام هذه الأطراف الإقليمية لمبادئ ونصوص القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول واستقلالها.

 

كما أكد الجانبان على سيادة الإمارات على جزرها الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى"، باعتبارها جزء لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعوة إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية، إما من خلال المفاوضات المباشرة أو عبر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

 

وفيما يخص الأزمة الليبية، جدد الجانبان موقفهما الثابت والداعم لكافة الجهود الرامية لإعادة بناء الدولة، وتوحيد المؤسسة العسكرية لتكون قادرة

على توفير الحماية والدفاع عن ليبيا والتصدي لكل أشكال الإرهاب، بما يحفظ للدولة الليبية استقلالها ووحدة وسلامة أراضيها بما يلبي طموحات الشعب الليبي الشقيق في الاستقرار والتنمية والتقدم.

 

ورحب الجانبان بجهود المبعوث الدولي للتوصل لحل سياسي للأزمة وتحقيق التوافق الوطني والمصالحة الشاملة، والترحيب بالدور المصري في عملية توحيد الجيش الليبي.

 

وأكد الجانبان على موقفهما الداعم لوحدة واستقرار وسلامة الجمهورية اليمنية ودعم حكومته الشرعية، وهو ما تجسد من خلال مشاركة البلدين في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق.

وشدد الجانبان على أهمية التوصل إلى حل سياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمات بالبلاد، وذلك على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار 2216.

 

وأكدا على دعمهما لجهود المبعوث الدولي للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، كما أعرب الجانبان عن إدانتهما الشديدة لاستمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية من الأراضي اليمنية من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من قبل إيران ضمن تدخلاتها في الشأن اليمني ومحاولاتها الهيمنة من خلال دعم الميليشيات الانقلابية بكل الوسائل، مما أدى لإطالة أمد الصراع وثنيها عن المشاركة في العملية السياسية.

 

وفي القضية السورية، أكد الجانبان على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية بمشاركة فعالة ودور عربي قوي وبما يضمن تمكين الدولة من فرض سيطرتها وسيادتها على جميع أراضيها، والتخلص من الجماعات الإرهابية بكافة أشكالها، ومنع التدخلات الإقليمية التي تضر بحاضر سوريا ومستقبلها.

 

وتابع البيان، يجب العمل على تحقيق طموحات أبناء الشعب السوري الشقيق في حياة آمنة ومستقرة وفقا لمبادئ بيان جنيف 1 بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويحافظ على وحدة أراضيه وسيادتها الإقليمية، ودعم الجهود الدولية للخروج من الأزمة في إطار الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بالأزمة في سوريا خاصة القرار 2254 بغية الإسهام في رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.

 

كما رحب الجانبان بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية في الشأن السوري، وأكد الجانبان على أهمية مواصلة الحوار الديني المعتدل بما يصب في صالح إقامة علاقات تفاهم وتعاون بين الدول والشعوب، الأمر الذي يتطلب تعزيز حوار الحضارات والأديان على أسس ومبادئ التسامح والانفتاح في التعامل مع الآخر لمواجهة انتشار الفكر المتطرف بما يساهم في تحقيق عالم أكثر توازنا وأمنا واستقرارا.

 

ورحب الجانب المصري في هذا السياق بإعلان مملكة البحرين تدشين مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في مارس 2018، والذي يجسد في رؤيته ورسالته وأهدافه الانفتاح على جميع الحضارات والأديان والثقافات وتعزيز قيم التعايش والسلام.