دعوى قضائية تطالب باعتقال القرضاوى

أعلن المحامى التونسى محمد بكار، اليوم الخميس، أنه أقام دعوى قضائية فى تونس ضد رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين يوسف القرضاوى، خلال زيارة الأخير إلى تونس.

وقال المحامى محمد بكار فى مؤتمر صحفى اليوم، إنه طلب من السلطات اعتقال القرضاوى بموجب قانون مكافحة الإرهاب التونسى الصادر فى 2003.

ومحمد بكار عضو فى مجلس إدارة رابطة العالم الاسلامى (منظمة إسلامية عالمية مقرها السعودية) والمستشار بمنظمة الدعوة الإسلامية (منظمة إسلامية عالمية مقرها السودان(.

وقال بكار إنه كان على تونس التى صادقت على المادة 15 من اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية اعتقال القرضاوى "تطبيقا لأحكام الاتفاقية التى تنص على تتبع كل شخص ارتكب جرائم ضد الإنسانية".

واتهم المحامى فى نص الدعوى القضائية التى وزعها على الصحفيين يوسف القرضاوى بالتحريض على الفتنة فى ليبيا وبعض الدول العربية انطلاقا من دولة قطر وبتشجيع من هذه الدولة، كما اتهمه بالتحريض على الاقتتال والتحريض على إدخال الأسلحة إلى

ليبيا.

وقال إن هذه الأمور "تتنافى مع المواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن والقانون التونسى المتعلق بالإرهاب".

وجاء فى نص الدعوى أن "منظمة الدعوة الإسلامية لها مصلحة فى إثارة دعوى (قضائية) لدى محكمة الجنايات الدولية لتتبع المشتكى به".

وبحسب نص الدعوى، طلبت المنظمة فى عريضة وجهتها إلى نائب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية تتبع يوسف القرضاوى "عملا بالمادة 15 من اتفاقية المحكمة".

وتلزم هذه المادة المدعى العام للمحكمة "بإثارة دعوى قضائية من تلقاء نفسه لتتبع كل شخص يثبت تورطه فى إثارة الأزمات مثلما حصل فى القطر الليبى وما نتج عنه من اقتتال وضحايا" وفق نص الدعوى.