هاآرتس:العليا بإسرائيل ترفض التماس أسيرين فلسطينيين
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الإثنين، التماساً تقدّم به الأسيران الإداريان الفلسطينيان بلال ذياب وثائر حلاحلة المضربان عن الطعام منذ 70 يوماً، بإلغاء أمر الاعتقال الإداري ضدهما، وفقا لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلة.
وعلى الرغم من قرار المحكمة إلا أن القضاة إليكيم روبنشطاين ونوعام سولبرغ ويورام دانتسيغر، عبّروا عن عدم ارتياحهم من سياسة الاعتقال الإداري ومن حقيقة أن المواد السرية التي تشكل عادة الذريعة للاعتقال الإداري لا يمكن للمعتقلين الاطلاع عليها، على حد تعبير الصحيفة.
واقترح القضاة بديلاً لذلك أن يطلع شخص مقبول من الجانبين، المعتقلين وجهاز الأمن العام (الشاباك)، على المواد السرية التي يقدمها الشاباك.
وأشار القاضي روبنشطاين إلى أن الاعتقال الإداري هو "ضرورة تبيح المحظور في الوقت الذي توجد فيه ضد الملتمس مواد استخباراتية سيؤدي كشفها إلى إلحاق ضرر بمزوديها وطريقة الحصول عليها".
ودافع عن المعتقلين دياب وحلاحلة، المحاميان جميل خطيب وجواد بولس، وقال الأخير إن مهمة الشاباك هي حماية أمن الجمهور، لكن هناك قيَم أخرى وفي مقدمتها الحرية، والإعتقال الإداري هو خطوة هدّامة.
وقال محاميا الدفاع أيضاً إن عدم قدرتهما على الإطلاع على المواد السرية ضد موكليهما تمنعهما من الدفاع عنهما بالشكل المناسب، وأنهما بمثابة "دون كيشوت يحاربان طواحين الهواء".
وأكد المحاميان على أن الحالة الصحية للأسيرين المضربين عن الطعام منذ 70 يوماً، خطير جداً وحملا السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن مصيريهما، وأن الأسيرين لا يشكلان خطراً على أمن إسرائيل خصوصاً في وضعهما الصحي الحالي.
وردّت النيابة العامة الإسرائيلية بالقول إن الإضراب عن الطعام "لا يبرّر إخلاء سبيلهما من الإعتقال الإداري".
يذكر أن حلاحلة معتقل إدارياً منذ 28 يونيو العام 2010، ومن المقرر أن ينتهي أمر الإعتقال ضده في 5 يوليو المقبل، بينما يقبع دياب في الإعتقال الإداري
وتدعي النيابة العامة أن سبب الإعتقال هو أنهما ناشطين في الجهاد الإسلامي، وأن دياب قادر على الحصول على سلاح ولديه الإستعداد للقيام بأنشطة عسكرية.
وقال القضاة بشأن حلاحلة إنه "من معاينة المواد السرية بشأنه، يظهر أن جزءاً كبيراً من نشاطه يتعلق بتحويل أموال، ومن ضمن ذلك تحويلها من جهات خارجية من أجل تمويل نشاط الجهاد الإسلامي، وحتى من داخل المعتقل واصل نشاطه في أمور تتعدى الأمور المالية".
وعقّبت رابطة أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية بالقول إن "قرار المحكمة بمثابة حكم بالإعدام، وبقرارهم عمّق القضاة تمسّك إسرائيل بأداة الإعتقال الإداري التي تشكّل سلب الحرية من دون كشف الأدلة العينية ومن دون الحصول على حماية قانونية ومن دون تحديد مدة الإعتقال".
وأضافت الرابطة أن "تبعات الإحتلال والسيطرة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني واضحة وهي تدمّر كل مكان يمكن أن يتواجد فيه العدل... وسيشكل موت معتقلين إداريين جرّاء الإضراب عن الطعام وصمة عار على جبين المجتمع الإسرائيلي".