اليونانيون يعاقبون الأحزاب ويصوتون ضد التقشف

عاقب اليونانيون الغاضبون الأحزاب الحاكمة التقليدية في الانتخابات العامة التي أجريت يوم الأحد وحولوا تأييدهم إلى الأحزاب الصغيرة المناهضة لخطة الإنقاذ، الأمر الذي يعرض مستقبل البلاد في منطقة اليورو للخطر.

ومع فرز 56% من أصوات الناخبين، أظهرت النتائج الجزئية عدم تمكن حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ بقيادة انتونيس ساماراس من الحصول على الأغلبية المطلقة. وجاء الحزب في المركز الأول بـ20 % من الأصوات و 111 مقعدا، وهي نسبة تقل كثيرا عن الـ151 مقعدا التي تسمح بتشكيل الحكومة.

وجاء حزب "ائتلاف اليسار الراديكالي"(سيريزا) الذي يرأسه اليكسيس تسيبراس، الذي يعارض تدابير التقشف التي طالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، في المركز الثاني بـ16 % و 50 مقعدا.

وتراجع حزب "باسوك" الاشتراكي، ثاني أكبر الأحزاب في الحكومة الائتلافية المنتهية ولايتها، إلى المركز الثالث بنسبة 8ر13 % و42 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 300 مقعد .

ودقت هذه النتائج ناقوس الخطر وأدخلت البلاد في حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي بعد أن دعا كل من ساماراس وتسيبراس على

الفور إلى إجراء تغييرات في شروط قروض إنقاذ اليونان.

وعلى عكس ساماراس، الذي يسعى إلى بقاء بلاده في منطقة اليورو وإعادة التفاوض على شروط صفقة الإنقاذ، عارض تسيبراس تسديد ديون اليونان وطالب بإلغاء الاتفاق تماما.

وقال تسيبراس "لقد استجاب الناس لاقتراحنا بإلغاء اتفاق القروض وتغيير مسار بؤس الشعب".

ويتعين على الحزب الفائز بأعلى الأصوات السعي لتشكيل ائتلاف مع منافسيه، وفقا للدستور.

ويتعين على الحزب المتفوق في الانتخابات إجراء مفاوضات تشكيل ائتلاف في غضون ثلاثة أيام. وفي حال فشل الحزب، فإن التفويض يذهب للحزب الذي يحتل المرتبة الثانية ويمنح ثلاثة أيام أخرى، ثم الحزب الثالث.

وفي حال عدم تشكيل ائتلاف، فإن الرئيس اليوناني سيدعو لجولة ثانية من الانتخابات.