الجزائريات يترشحن للانتخابات بقوة القانون

 دفع قانون التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة الاحزاب الجزائرية الى البحث عن مرشحات للانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من مايو حتى تتطابق قوائمهم مع القانون الجديد ولا يتم رفضها.

وكانت المرأة في السابق مطلوبة اكثر كناخبة بينما تشارك في الانتخابات القادمة 7647 مترشحة من بين 25800 مرشح يتنافسون على 462 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني.
ودعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الاول من مايو النساء الى المشاركة في الانتخابات واثبات وجودهن خاصة ان الظروف اصبحت مؤاتية حاليا اكثر من اي وقت مضى لتجسيد طموحاتهن.
لكن النساء في الحقيقة يخضعن الى موقف مزدوج من الدولة ذات النظام

الجمهوري وينص دستورها على ان الاسلام هو دين الدولة.
فكثير من النساء يشغلن مناصب عليا في الادارة او كقاضيات او وزيرات، حتى ان احداهن تحمل رتبة جنرال في الجيش، لكنهن لا يملكن حق السلطة الابوية كالرجال.
ويساوي صوت المرأة في البرلمان صوت الرجل وهي تساهم في المصادقة على القوانين.
لكن الداعين الى تطبيق الشريعة الاسلامية يريدون ان تصبح شهادة المرأة امام القضاء تساوي نصف شهادة الرجل.