السعودية تنزيل الآثار البيئية لحرب الخليج فى 2014
أعلن الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة السعودية أن "جميع الأعمال الإصلاحية والتأهيلية للبيئة البحرية والبرية في السعودية والمتضررة من حرب الخليج ستنتهي في عام 2014م، وسيتم متابعة برنامج المعالجة البيئية على مدى 20 عاما للتأكد من سلامة هذه المشاريع التي يتم تنفيذها".
وقال في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية نشرتها اليوم ان الرئاسة تعمل من خلال مراصدها التي تتجاور 40 مرصدا مأهولا واتوماتيكيا على مدى الـ24 ساعة على تغطية أجواء السعودية بشبكة رادارات حديثة مكونة من 11 رادارا ترصد كل الظواهر والظروف المناخية.
وكشف الامير تركى عن انه تم إقرار النظام العام للبيئة في السعودية وإطلاق مشروع متكامل للمراقبة البيئة من خلال التفتيش البيئي، وكذلك إطلاق برنامج وطني لمراقبة جودة الهواء، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج، وتأهيل شواطئ السعودية، والبدء في تنفيذ برنامج متكامل لفحص محطات الوقود يشمل أكثر من 15 ألف محطة وقود في السعودية.
وحول الدراسة البيئية الخاصة بالسواحل السعودية، قال الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة السعودية ان السعودية شبة قارة ويبلغ طول سواحلها حوالى 2400 كيلو متر منها حوالى 77% على الساحل الغربي للبحر الأحمر وحوالى 23% على الخليج العربي، ويعتبر ساحل المملكة على البحر الأحمر أغنى بحار العالم بالأحياء المائية والشعاب المرجانية، لذا سعينا إلى تخطيط وتأهيل السواحل السعودية لتكون أكثر ملاءمة للمشاريع التنموية في ضوء عدم إضرارها بالبيئة ، وذلك من خلال مشروع وإعادة تأهيل وتنظيف شواطئ المملكة والذي
الساحلية ولائحتها التنفيذية بما يمكن الرئاسة من تأسيس نظام متكامل للإدارة الرشيدة للمناطق الساحلية يحقق التعايش والتناغم بين مختلف الأنشطة البشرية في تلك المناطق، حيث أعدت الرئاسة خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية على مستوى كافة مناطق المملكة.
وأضاف الأمير تركي بن ناصر أن الارصاد وحماية البيئة سعت إلى وضع استراتيجية للعمل البيئي في السعودية وذلك من أجل عمل بيئي منظم على أسس علمية مدروسة ووفق خطة وأهداف راسخة ومرجوة لتحقيق التنمية المستدامة للمملكة والقضاء تدريجيا على مصادر التلوث وتوفير الإمكانات المادية والبشرية لحماية البيئة السعودية وصون مواردها وضمان صحة وسلامة الأجيال القادمة.
وتهدف الخطة إلى استخدام تلك المناطق على نحو متكامل يكفل استدامة مواردها ويحقق أقصى تنمية اقتصادية مع أدنى قدر من الأضرار البيئية، عن طريق التخطيط السليم والتحكم في نوعية النشاطات التنموية بها، حيث قامت الرئاسة بتنفيذ دراسة السواحل السعودية وتقييم الأثر البيئي بها لإعادة تأهيلها بالشكل المطلوب.