برلمان الحوثيين يتقدم بمطالب لمجلس الأمن

طالب مجلس النواب اليمني، مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عن يمنيين شملتهم قرارات أممية، بينهم أحمد على عبد الله صالح، النجل الأكبر للرئيس اليمني الراحل.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليوم السبت 20 أكتوبر، قالت رسالة رئيس مجلس النواب اليمني يحيى على الراعي، الموجهة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي: "نأمل منكم النظر في رفع العقوبات عن مواطنين يمنيين شملتهم قرارات العقوبات، وبما فيهم السفير أحمد على عبد الله صالح، السفير السابق للجمهورية اليمنية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أصبح مستحقا لرفع العقوبات التي تم فرضها عليه بموجب القرار 2216 في 2015".
وأكدت رسالة الراعي، التي دعمت بالوثائق المعززة لطلب رفع العقوبات عن نجل صالح، امتثاله لقرارات الرئيس في حينه بصفته قائدا لقوات ﺍﻟﺤﺮﺱ الجمهوري، وأنه عمل بكل إخلاص لمدة عام معه، منفذا وممتثلا للتوجيهات الصادرة إليه، وبادر فورا عند صدور قرار تعيينه سفيرا لدى الإمارات إلى تنفيذ القرار، ولم يثبت قيامه بأية أعمال تقوض أو تعرقل العملية السياسية والقرارات المتخذة من القيادة، وكان متعاونا وحريصا على نجاح الانتقال السياسي للسلطة وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وأشارت إلى احترام السفير أحمد على لقرار مجلس الأمن الخاص بالعقوبات والتزامه بكل مضامينه وعدم مخالفته للقرار منذ صدوره ولا زال، وهو ما أكده التقرير الأخير لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بعدم رصد أية مخالفة لقرار العقوبات من قبله.

وأضافت الرسالة أن: "السفير أحمد على ابتعد كليا عن الأحداث السياسية والعسكرية، التي تجري في اليمن وعدم تدخله في أي

منها، إضافة إلى أن قرار فرض العقوبات عليه بني على ادعاءات ومعلومات صادرة عن خصوم سياسيين في إطار الكيد السياسي بين فرقاء العمل بالدولة وتلبية لرغبة أطراف كانت في حالة عداء شخصي مع والده في ذلك الوقت".

ورأى مجلس النواب اليمني أنه في ضوء ما حدث من تطورات للحالة اليمنية المنظورة بمجلس الأمن، لم يتبق مبرر أو ضرورة لاستمرار سريان قرار العقوبات، ما يستوجب النظر في إلغائه.

يذكر أن رئيس مجلس النواب يحيى الراعي هو أمين عام مساعد في حزب المؤتمر، الذي تزعمه الرئيس اليمني الراحل.

وكان مجلس الأمن فرض في أكتوبر 2014 عقوبات على الرئيس اليمني الراحل على عبد الله صالح، والقياديين في جماعة أنصار الله "الحوثيين" عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، أعقبها القرار الأممي 2216 في أبريل  2015 بتوسيع قائمة العقوبات الدولية لتشمل زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وأحمد على عبد الله صالح، بتهمة التورط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتتمثل العقوبات في تجميد أرصدهم وحرمانهم من السفر إلى للخارج.