قبل 4 أيام من الانتخابات..الجزائريون بين 44 حزبا

تختتم اليوم  الأحد  بجميع الولايات الجزائرية البالغة 48 ولاية حملة المنافسة على 21 مليون صوت تحسبا للانتخابات البرلمانية المقررة يوم الخميس القادم والتي ينافس فيها 25 ألفا و 800 مرشح موزعين على 44 حزبا بالإضافة إلى المستقلين على 462 مقعدا حيث تعد هذه أول انتخابات تجري في الجزائر منذ اجتياح تظاهرات الربيع العربي للمنطقة .

وخلال 16 يوما من الحملة الانتخابية تراوح خطاب الأحزاب بين انتقادات صارخة من قبل أحزاب المعارضة وخاصة الإسلامية لخيارات السلطة والحكومة والحمل على إنجازاتها وإظهار مدى الإحاطات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أصابت المجتمع الجزائري وفي المقابل طرح جملة من الوعود بالتغيير وإصلاح الأوضاع الاجتماعية وتحسين وضع الحريات السياسية والمدنية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني
وفى المقابل حرصت الخطب وأساليب الدعاية التى انتهجتها الأحزاب التي شاركت في السلطة أو كانت مقربة منها في الدفاع عن إنجازات الحكومة والرئيس بوتفليقة منذ 1999 من خلال مقارنة واقعية بين حالة الجزائر عام 1999 ووضعيتها الحالية خاصة على صعيد تجاوز الأزمة الأمنية.

وفي الاتجاهين باتت نقطة التقاطع الوحيدة بين هذين الخطابين اللذين غلبا على الحملة الانتخابية تلك المتعلقة بالتحذير من التغيير القادم من الخارج وضرورة الحفاظ على استقرار وإبعادها عن تأثيرات ما يعرف بـ ''الربيع العربي'' ورفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر، وكذا ضرورة المشاركة الشعبية في الانتخابات لإبعاد أي شكوك دولية في الظروف الحالية.

وفي نفس السياق أبرزت الحملة الانتخابية ثلاثة خطابات ذات أبعاد إيديولوجية حيث انتهجت الأحزاب الموسومة بالديمقراطية كالتجمع الوطني الديمقراطي الذى يقوده الوزير الأول أحمد أويحيى والحركة الشعبية الجزائرية وحزب العمال خطابا تصعيديا ضد أحزاب التيار الإسلامي واتهمتها بالتمويل من الخارج وحذرت مما وصفته بـ ''الظلامية والأصولية وعودة أصحاب اللحية والجندورة أى أصحاب الجلباب '' وهي مصطلحات لها صلة

بتداعيات أزمة التسعينات لكن الأحزاب الإسلامية الستة المشكلة للتيار الإسلامي في الساحة، وفي مقدمتها أحزاب تكتل الجزائر الخضراء التى يضم ّ حركة مجتمع السلم المحسوبة على الأخوان المسلمين و حركتى الأصلاح الوطنى والنهضة.
وسعت التيارات الاسلامية الى الرد على هذه الاتهامات عبر استعراض مساهمتها الفعالة في المصالحة الوطنية فيما تمسكت الأحزاب ذات التوجه الوطني كجبهة التحرير الوطني ،ذات الأغلبية فى الحكومة والبرلمان ويرأسه شرفيا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وديره عبد العزيز بلخادم ، والجبهة الوطنية الجزائرية بخطاب وطني يرتكز على القيم التاريخية والثورية والدعوة للحفاظ على المكاسب المحققة .
وارتكزت على مسائل السيادة والاستقلال والتحذير من الخارج وبين الخطابات الثلاثة برز خطاب سياسي "راديكالي" يدعو إلى التغيير السلمي وإحداث القطيعة مع الوضع السابق في الجزائر بكل رموزه وكياناته انتهجته حزب جبهة القوى الاشتراكية بقيادة المعارض التاريخى " حسين أيت أحمد " التى يعيش فى سويسرا منذ 40 عاما والذى كان قد قاطع حزبه الانتخابات فى السابق لمدة 10 سنوات وبعض الأحزاب السياسية المعتمدة حديثا والتي أنفقت كل جهدها السياسي في انتقاد السلطة والأحزاب المقربة منها ودعت الناخبين إلى معاقبتها انتخابيا لإحداث التغيير الهادئ والشامل في الجزائر.