وقفة احتجاجية لنواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري للمطالبة بإقالة رئيسه

نظم نواب الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية بالبرلمان) الجزائري، وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، أمام مقر المجلس؛ لمطالبة السعيد بو حجة رئيس المجلس بالاستقالة من منصبه.

وبحسب مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر فإن نواب كتل (حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية والأحرار) يتجمعون عند المدخل المجلس بهدف منع بو حجة من دخول مكتبه، في تصعيد جديد منهم لدفعه للاستقالة.
وكان رؤساء المجموعات البرلمانية لهذه الأحزاب قد أبلغوا رئيس المجلس بعريضة "سحب الثقة" التي نددوا فيها بـ "التجاوزات والخروقات" التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية والتي تم حصرها في "التهميش المفضوح، تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، وسوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، التوظيف المشبوه والعشوائي".
من ناحيته، رد بوحجة - خلال اجتماعه الأسبوع الماضي

مع مديري الإدارة والمالية والعلاقات الخارجية بالمجلس - على هذه الاتهامات، مؤكدا أن هذه المآخذ التي رفعت مؤخرا بشأن التسيير الإداري لم يطرح بشأنها أي سؤال في اجتماعات مكتب المجلس، مشيرا إلى تعليماته الموجهة إلى الإدارة بـ "ضرورة التطبيق السليم للقوانين المسيرة للمجلس والحث المستمر للمحاسب المالي على التقيد بسلامة الإجراءات المتخذة بشأن التسيير المالي وضبط النفقات".
وكان المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري قد أعلن - في بيان له - رفع الغطاء السياسي عن السعيد بوحجة وإحالته إلى لجنة الانضباط، طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، بسبب عدم امتثاله لدعوة النواب له للاستقالة.