فتح تدعو لحل البرلمان الفلسطيني وانتخابات خلال عام
دعا المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية اليوم الأحد، المجلس المركزي لمنظمة التحرير، لحل البرلمان الفلسطيني، والدعوة لانتخابات عامة خلال عام.
جاء ذلك في بيان للمجلس الثوري، عقب انتهاء دورته الرابعة، التي عُقدت في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، منذ أول أمس الجمعة، بمشاركة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.
وأضاف المجلس: "ما قامت به حماس في 14 يونيو 2007، وحتى يومنا هذا، يمثل خروجا على قيمنا وأخلاقيات عملنا الوطني، وقد عطّلت بذلك أعمال المجلس التشريعي الذي فقد قدرته على مزاولة عمله التشريعي والرقابي".
وفي ذلك التاريخ سيطرت "حماس" على قطاع غزة، ضمن خلافات مع حركة "فتح"، بزعامة عباس، لا تزال مستمرة، رغم اتفاقيات عديدة لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
وتابع: "يوصي المجلس الثوري بالإجماع بأن يقوم المجلس المركزي بدورته القادمة (أواخر الشهر الجاري) بحل المجلس التشريعي، والدعوة لإجراء انتخابات عامة، خلال عام من تاريخه".
وعقب أحداث الانقسام الفلسطيني، عام 2007، تعطل عمل المجلس التشريعي، الذي فازت "حماس" بغالبية مقاعده في انتخابات 2006.
ويتكون المجلس من 132 مقعدًا، تمتلك "حماس" 76 منها مقابل 43 مقعدا لحركة "فتح"، و13 لأحزاب اليسار والمستقلين.
وعبر المجلس الثوري لـ"فتح" عن استعداد الحركة لتطبيق اتفاق القاهرة، الموقع في
وتعثر تطبيق هذا الاتفاق، وسط اتهامات متبادلة وخلافات بين الحركتين بشأن بعض الملفات.
وجدد المجلس الثوري لحركة "فتح" رفضه كل محاولات تهويد مدينة القدس المحتلة وعزلها، وكذلك رفضه للإجراءات الأمريكية والتصدي لها، باعتبارها مخالفة للقانون الدولي ويرفضها العالم أجمع.
ودعا المجلس المركزي لمنظمة التحرير، في دورته القادمة، إلى وضع آلية للانفكاك التدريجي عن إسرائيل، وتفويض الرئيس عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتحديد أولويات ومراحل ذلك.
وقبل أشهر، كلّف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعليق الاعتراف بإسرائيل، رداً على قرار الولايات المتحدة الأمريكية اعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.
كذلك قرر المجلس "وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف العلاقات الاقتصادية معها"، دون الخوض في تفاصيل توقيت دخول تلك القرارات حيز التنفيذ.