تجنيد الحريديم بالجيش الإسرائيلي يدفع لانتخابات مبكرة

نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية توصيات لجنة بحث تجنيد الحريديم (الجماعة المتدينة) بالجيش الإسرائيلي المشتركة مع وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، موضحة أن مسألة التجنيد ستعمل على إجراء انتخابات مبكرة دون موعدها المحددة لحسم الأمر.

جاءت توصيات تلك اللجنة لخلق طرق وأهداف جديدة للالتحاق بالجيش الإسرائيلي وأداء الخدمة الوطنية القومية، مع وجود ارتفاع تدريجي لعدد الملتحقين، حيث سيتأثر الاقتصاد ويأتي عقوبات وخيمة في حالة عدم الامتثال لتلك الأهداف، حسبما نشر موقع "دفار راشون" الإسرائيلي.

وأعلنت اللجنة عن زيادة أعداد تجنيد الحريديم بالجيش الإسرائيلي عشرة أضعاف خلال العقد الأخير، حيث يجب الاستمرار في بذل الجهد للعمل على زيادة أعداد الملتحقين بالجيش بشكل تدريجي.

واقترحت اللجنة وضع خطة متعددة السنوات لإتاحة الإمكانية للحريديم للتعمق أكثر بعملية التجنيد وزيادة أعدادهم. 

كان تم تشكيل اللجنة من قبل افيجدور ليبرمان وزير الدفاع الإسرائيلي، بهدف صياغة نظام حياة دائم "تنمية مستدامة"، يتناسب مع أحد احتياجات الجيش الإسرائيلي كجيش وطني يحقق المساواة. 

 كانت اجتمعت اللجنة في الأسابيع الأخيرة مع المسؤولين العسكريين والمسؤولين الحكوميين والحاخامات وغيرهم من الشخصيات العامة. وقد قبلت الموافقة على توصيات اللجنة بالإجماع من قبل رئيس الأركان و - وزير الدفاع.

واوصت اللجنة حسبما نشر موقع "دفار راشون" الإسرائيلي بالآتي:-

مبدأ التجنيد للجميع هو قيمة عليا وهو ضروري للحفاظ على الجيش الإسرائيلي كجيش دولة.

احتياج الجيش الإسرائيلي إلى تجنيد أعضاء المجتمع الحريدي والقدرة على استيعابهم بطريقة طبيعية بالنسبة للجيش الإسرائيلي ، بطريقة تسهم في توظيفهم في المستقبل في الاقتصاد.

  وضع أهداف جديدة، تساهم في زيادة تدريجية في عدد الموظفين.

 فرض عقوبات اقتصادية إذا لم تتحقق أهداف التوظيف.

الفشل في تلبية 85٪ من أهداف التجنيد، لمدة ثلاث سنوات متتالية، سيؤدي إلى إلغاء تعديل القانون.

 توفير مميزات لجميع الموظفين من أجل الحد من عدم المساواة.

توصي اللجنة بفرض عقوبات الإدارية ضد المتهربين.

ويضع الجيش الإسرائيلي والخدمة الوطنية مسارات خدمة ملائمة لوضع الجمهور الحريديم ، والتي ستدفع عملية الاندماج إلى التوظيف.

وعقب عضو الكنيست عوفر شيلح (يش عتيد) قائلا "توصيات اللجنة الخاصة بتجنيد الحريديم  تثبت شيء واحد وهو عبء قانون المساواة ، الذي أدى إلى وجود حزب "يش عتيد" بدورة الكنيست  السابقة، وهو السبيل الوحيد لتجنيد الحريديم والحد من عبء المساواة .

 وتابع: "كل المبادئ التي تم عرضها تم أخذها من التشريعات التي مرت سابقا ولكن القانون نفسه لديه بعض الثغرات المقلقة وهو أنه لا يوجد وضوح فيما سيحدث إذا كان هناك انحراف عن الأهداف المحددة؛ خاصة ما يتعلق بتخفيض الميزانية العامة، وطرق لمحاسبة المتهربين من التجنيد".