22 مليار دولار فاتورة احتجاجات اليمن خلال عام

كشف دراسة ميدانية أن خسائر اليمن على مدى عام من الاحتجاجات والمواجهات العسكرية بين أطراف الصراع، وصلت إلى نحو 22 مليار دولار أمريكي.

وقال الخبير الاقتصادي اليمني "أحمد شماخ" قائد الفريق البحثي، إن التقديرات التي تضمنتها الدراسة والتي جاءت بناءً على نزول ميداني لكثير من المناطق والمحافظات اليمنية، أظهرت أن حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة ربما يفوق 22 مليار دولار.
وأوضحت الدراسة أن الخسائر تشمل كثيرا من مؤسسات الدولة والمدارس والمستشفيات وأقسام الشرطة والمعسكرات وشبكات الكهرباء والمياه وأنابيب النفط، وتدمير المجمعات الحكومية والاتصالات، إضافة إلى خسائر النشاط التجاري وما تكبّده رجال الأعمال.
وتشمل الخسائر أيضاً البنى التحتية والأحياء السكنية المدمّرة في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات وبعض المديريات والقرى التي كانت مسرحا للمواجهات العسكرية بين أطراف الصراع السياسي في اليمن.
وأشارت إلى أن شريحة واسعة من اليمنيين تعاني من الفقر المدقع ونسبة هؤلاء تتراوح بين 40 الى 50% ويعيش 85 % منهم في الأرياف، مقابل 15% من

ساكني المدن والمناطق الحضرية.
ولفتت الدراسة إلى أن اليمن يسير نحو سياسات تؤدي إلى المزيد من تكوين الثروات غير المشروعة لدى قلة محدودة من العائلات المهيمنة، من دون إيجاد رؤى اقتصادية تخدم المجتمع اليمني بكل شرائحه في إطار برامج وخطط اقتصادية واضحة.
وأوضح شماخ، أن هذه الدراسة هي الوحيدة من نوعها حتى اللحظة، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد حجم الخسائر المادية والبشرية منذ مطلع العام 2011 حتى الآن، ولم تستطع أي جهة من تحديد أرقامها في ظل غياب أية مراكز متخصصة أو أية إحصاءات حكومية محلية أو صادرة عن منظمات إقليمية أو دولية أو تابعة للأمم المتحدة.