عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

وزارة الداخلية الكويتية تكشف عن قضية فساد كبرى في إحدى قطاعاتها

أرشيفية
أرشيفية

الكويت – عبد المنعم السيسي:

كشفت وزارة الداخلية الكويتية بالتعاون مع النيابة العامة عن قضية فساد كبرى داخل إحدى قطاعات وزارة الداخلية ذاتها تقدر بعشرات الملايين من الدنانير واشتهرت القضية باسم «ضيافة» وزارة الدخلية.
وأوقفت المباحث الجنائية الكويتية العميد عادل الحشاش والذي كان يشغل منصب مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية بناءً على أمر من النائب العام.
وكشفت مصادر كويتية أنه تم حجز العميد الحشاش في إدارة المباحث تمهيداً لعرضه على النيابة، وان هناك موقوفين آخرين على ذمة القضية بينهم موظفون وافدون في وزارة الداخلية وموظفان في وزارة المالية.

وأوضحت المصادر أن وزارة الداخلية ممثلة إدارة جرائم المال عملت طوال الأشهر الماضية وبمتابعة مستمرة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام على تتبع خيوط القضية بناء لطلب النيابة البحث والتحري في عدد من الملفات وسجلات الأشخاص الذين وردت أسماؤهم بالقضية، مشيرة إلى أن «الإدارة تتبعت هذه الملفات وأجرت تحرياتها وتحقيقاتها مع مختلف الجهات والأشخاص ذوي العلاقة سواء كانوا موظفين حكوميين أو موظفي جهات خاصة متورطين في القضية.
وكشفت المصادر عن «نجاح إدارة جرائم المال في وضع يدها على ملايين الدنانير والعقارات المسجلة بأسماء متورطين في القضية، حيث تم الحجز على حساباتهم وأملاكهم بناء لأوامر النيابة العامة»، معتبرة أن «ذلك يشكل أولى خطوات استرداد الأموال العامة في هذه القضية».
وأشارت المصادر إلى أن من ضمن الموقوفين مديرة في وزارة المالية، وعدداً من الموظفين الوافدين في وزارة الداخلية، فيما تتم ملاحقة ورصد عسكري هارب كشف تقرير إدارة جرائم المال تضخماً مشبوهاً في حساباته وامتلاكه لعقارات في إحدى الدول الأجنبية.
وكشفت المصادر عن أن التحقيقات توصلت الى تضخم حساب أحد المتهمين بحوالي 17 مليون دينار، وأكثر من 10 ملايين أخرى موزعة في حسابات أخرى بعضهم خارج الكويت. وكان الشيخ خالد الجراح أحال في مارس الماضي ملف مصروفات بند الضيافة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وأعلن وقف عدد من القياديين في الوزارة عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق.
وجاءت إحالة الملف إلى النيابة العامة بسبب شبهة هدر وإضرار بالمال العام، ومخالفات شابت عملية الصرف على بند الضيافة عن السنتين الماليتين 2014/‏‏‏‏2015 – 2015/‏‏‏‏2016، وفقاً لما أظهرته تقارير ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات البرلمانية ولجنة التحقيق الوزارية المشكّلة في هذا الشأن.