نيويورك تايمز: الوقت ينفد من العسكر

وصفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية انتخابات الرئاسة في مصر بأنها فوضوية، وقالت إن التحول إلى الديمقراطية بات في مهب الريح،  وأشارت في افتتاحيتها

إلى أن تحول مصر نحو الديمقراطية مرهون بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة وموثوق فيها ، و أن لجنة الانتخابات الرئاسية أثارت شكوكا في نزاهة الانتخابات باستبعاد مرشحين كان ينظر إليهم على أنهم الأوفر حظا. وأوضحت  أن الوقت بدأ ينفد من الحكومة العسكرية التي تدير البلاد لضمان إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية. ونوهت إلى أن الانتخابات البرلمانية في فبراير الماضي كان بها كثير من المشاكل لكن المصريين يرغبون في أن تكون انتخابات الرئاسة بأعلى مستوى من الكفاءة والنزاهة. وأكدت أن استبعاد عمر سليمان وخيرت الشاطر وحازم صلاح أبو إسماعيل، الذين اعتبروا الأوفر حظا للفوز بالمنصب، بجانب صراع الجيش والإسلاميين من أجل السيطرة على البلاد، يغذي نظريات المؤامرة، وينسف شرعية العملية برمتها، وأكدت ان الجيش سيترك البلاد وبها مشاكل لا حصر لها بسبب القرارات السيئة، بجانب المشاكل الاقتصادية الحادة .
وزعمت صحيفة «ديلي تلجراف» البريطانية انحصار المنافسة على الانتخابات الرئاسية في مصر بين المرشح الإسلامي المعتدل عبدالمنعم أبو الفتوح والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وخروج مرشح الإخوان محمد المرسي من السابق. وشددت على ان المنافسة ستكون بين عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى، مشيرة إلى أن موسى يمثل الاستمرارية بالنسبة للمواطن العادي الذي يخشى من انعدام الاستقرار وغياب الأمن، كما يمكن أن يكون في انتخابه طمأنة للمسيحيين. وأوضحت الصحيفة أن هزيمة الإخوان في انتخابات الرئاسة لن تكون نهاية المطاف بالنسبة لهم، بل سيستمر نفوذهم وخطابهم السياسي والديني باكتساب النفوذ والتأثير بغض النظر عن الفائز بالرئاسة.
وعلى خلاف ذلك، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إن الانتخابات الرئاسية المصرية تزداد اشتعالا مع اقتراب الموعد المحدد للتصويت وتطورات الأمور في البلاد. وأضافت أن تأييد «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح» لمرشح الإخوان محمد المرسي جاء لمنع تفتيت أصوات

الناخبين. ونوهت إلى أن هذا التأييد يعتبر ضربة للمرشح الإسلامي عبد المنعم أبو الفتوح.
من ناحية أخرى، أدانت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الإنسان القانون المصري الجديد ، الذي يتعلق بزيادة الإشراف علي المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر. وحذرت «نابي فيالي» السلطات المصرية من هذا القانون، مؤكدة أن هذا القانون من شأنه الإضرار بروح الثورة المصرية، بجانب  الإضرار  بحرية التعبير وحقوق الإنسان في البلاد، مشددة علي ضرر هذا القانون ايضا  علي حقوق المرأة . واشارت المفوضة إلى ان خطورة القانون المصري تتمثل فى منع تلقي هذه المنظمات اي تمويل خارجي مما يقيد تحركاتها بسبب عجز التمويل، بجانب منع هذه المنظمات من المبادرة بأى مشروعات، تعتقد مصر انها من شأنها  الإضرار بسيادة الدولة. واشارت فيالي إلى ان  محاولات زيادة الإشراف على المنظمات غير  الحكومية لا يقتصر فقط على مصر، بل ان كلا من  إسرائيل، وبيلاروس، وإثيوبيا يقومون بالسير في نفس الاتجاه الذى تسير اليه مصر، بتقييد عمل المنظمات وفرض الرقابة عليها . وقالت بيلاي إن مشروع القانون يوجه ضربة خطيرة لحقوق الإنسان والحريات في البلاد. وحثت السلطات المصرية على سحب مشروع القانون الذي قالت إنه ضربة قوية لتطلعات حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كافح المصريون طويلا ودفعوا ثمنا غاليا من أجلها.