م.ووتش:مصر الخاسرة من توقف الغاز
قال موقع "ماركت ووتش" التابع لمؤسسة داوجونز وصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية المتخصصة فى الشئون الاقتصادية إن وقف إمدادات الغاز المصرى إلى إسرائيل، سيلحق الضرر بمصر التى يعانى اقتصادها بشدة فى الآونة الحالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة المصرية تجنى 300 مليون دولار سنويا من اتفاقية إمدادات الغاز لإسرائيل، وفقا لنتائج 2010. ومعنى توقف الإمدادات أن مصر ستخسر هذه المبالغ فى وقت تحتاج فيه إلى العملة الاجنبية، فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية، بالاضافة الى الخسائر المتوقعة قى حالة قيام امريكا بمعاقبة مصر على هذا الإجراء.
واضافت ان الاتفاقية الموقعة بين الجانبين فى عام 2005 تقضى بأن تستمر امدادات الغاز المصرى الى اسرائيل حتى 20 عاما.
وقالت ان خط الغاز بين البلدين تعرض للهجوم عشرات المرات منذ رحيل نظام الرئيس المصرى السابق "حسنى مبارك "، مما ادى الى توقف الامدادات. واضافت الصحيفة انه رغم اعتقاد معظم المصريين بأن شروط الاتفاقية خصوصا فيما يخص الاسعار، لا تخدم الجانب المصرى، وتخدم اسرائيل، وان الشركات والمصانع المصرية تدفع للحكومة اسعارا اكبر من اجل الحصول على الغاز، مقارنة بالاسعار التى تحصل عليها اسرائيل، الا ان الصادرات المصرية من الغاز مهمة لتوفير العملة الصعبة، خصوصا ان مصر لديها فائض من الغاز.
وقبل تعرض خط الغاز للهجوم، كانت مصر تزود اسرائيل بما يقرب من 40% من احتياجاتها من الغاز، الا ان اسرائيل بدأت فى السنوات القليلة فى البحث والاستكشاف عن الغاز فى البحر المتوسط،
وقالت الصحيفة ان الجانب المصرى يرغب فى تعديل شروط الاتفاقية ، بحيث يتم رفع الاسعار ، فى حين يرى الجانب الاسرائيلى ان لا يمكن تعديل الاسعار ، وفقا لما هو متفق عليه سابقا. ورأت الصحيفة انه اذا كانت اسرائيل ستتضرر على المدى القصير من الغاء تصدير الغاز المصرى، وسيعانى المستهلك الاسرائيلى، وسترتفع أسعار الكهرباء، إلا ان الضرر الاكبر على المدى البعيد سيكون لمصر. ونقلت الصحيفة عن "ديفيد لوبين" المحلل فى مجموعة "سيتى جروب" المالية الامريكية قوله:"ان توتر العلاقات بين البلدين وتوقف صادرات الغاز، خسارة كبيرة بالنسبة لمصر، مشيرا الى ان امريكا يمكن ان تخفض مساعداتها المالية والعسكرية لمصر، والمخاطرة الاخرى ان اتفاقية "الكويز" التى تسمح للمنتجات المصرية التى تدخل فيها مكونات اسرائيلية بنسبة 11,7%، بالدخول الى السوق الامريكى بدون جمارك، ستكون عرضة للانهيار، وهو ما سيلحق الضرر بالمصدرين المصريين.