بريطانى تحقق فى تواطؤ الاستخبارات مع القذافى

يفتح مجلس العموم (البرلمان) البريطاني تحقيقاً حول تواطؤ إستخبارات بلاده مع جواسيس نظام الزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي، من خلال تزويدهم بمعلومات عن المعارضين الليبيين في المملكة المتحدة.

وقالت صحيفة "إندبندانت" اليوم الاثنين، إن اللجنة البرلمانية لشؤون الأمن والإستخبارات ستحقق في مزاعم قيام جهاز الأمن الداخلي البريطاني

(إم آي 5) بتأمين منزل آمن في وسط لندن لاثنين من عملاء إستخبارات القذافي وتزويدهما بتفاصيل عن طالبي اللجوء السياسي الليبيين.
وأضافت أن بعض طالبي اللجوء السياسي من المعارضيين الليبيين قد يكونوا تلقوا تهديدات بترحيلهم إلى ليبيا عام 2006، في حال رفضوا التعاون مع نظام القذافي.
وأشارت الصحيفة إلى أن متحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية أعلنت أن الأخيرة "لا تعرف التفاصيل الكاملة لهذه القضية، لكنها تتعامل معها على محمل الجد، وتقوم لجنة في البرلمان البريطاني حالياً بالنظر في مزاعم قيام المملكة المتحدة بالتواطؤ في نقل معارضين ليبيين سراً إلى نظام القذافي".
وقالت إن النائب العام البريطاني في حكومة رئيس الوزراء الأسبق طوني بلير، الذي استأنف العلاقات الدبلوماسية مع نظام القذافي، أعلن بدوره أن "إجبار اللاجئين السياسيين الليبيين بطريقة ما على التعاون تحت التهديد من شيء ما ربما يحدث لعائلاتهم في ليبيا، يشكّل قضية يجب التحقيق فيها".
وكانت صحيفة (ميل أون صندي) كشفت الأحد نقلاً عن وثائق سرية، أن جهاز الأمن الداخلي البريطاني (إم آي 5) زوّد عملاء الإستخبارات في النظام الليبي السابق بمعلومات إستخباراتية وهواتف محمولة مؤمّنة ومنزل آمن في أحد الأحياء الراقية في لندن، للتجسّس على معارضيه المقيمين في المملكة المتحدة.
وقالت إن الوثائق السرية تظهر أيضاً أن عملاء الإستخبارات الليبية نجحوا في إقناع بعض المعارضين لنظام القذافي الحاصلين على اللجوء في بريطانيا بالتعاون معهم، وأن جهاز الأمن الداخلي البريطاني (إم آي 5) أراد أن يجعل منهم مصدراً للمعلومات لارتباطهم بالجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية التي كانت على صلة بتنظيم القاعدة الذي يمثل تهديداً للأمن القومي للمملكة المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الكشف غير العادي خرج من مئات الوثائق السرية التي عُثر عليها في أرشيف أجهزة إستخبارات نظام القذافي بعد سقوطه، وتميط اللثام عن تكتيكات التخويف والإكراه ومخاوف عملاء الإستخبارات البريطانية من إحتمال نشر تقارير عن ممارساتهم من قبل الصحافة في المملكة المتحدة.