البرلمان الإيراني يقر قانونا يلزم الحكومة بدعم السلع الغذائية

وكالات:

صدق البرلمان الإيراني اليوم الأحد على مشروعي قانون يلزمان الحكومة بتقديم السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مدعومة.

ووافق أعضاء البرلمان بالإجماع على مشروعي القانونين، اللذين سيلتزم بموجبهما البنك المركزي الإيراني ببيع الدولار للمستوردين بسعر 4200 تومان، في حين تجاوز سعره في السوق الحرة 11 ألف تومان.

وحصل المشروعان المقدمان من الحكومة على موافقة 159 عضوًا، فيما رفضهما 24 وامتنع 4 عن التصويت من أصل 221 نائبًا حضروا التصويت.

وقال علي لاريجاني؛ رئيس البرلمان

الإيراني إنه سيتم إرسال مشروعي القانونين إلى لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان بشكل عاجل لمناقشة التفاصيل، وسيتم التصويت عليهما في اجتماع البرلمان الثلاثاء أو الأربعاء من هذا الأسبوع.

وتهدف مشاريع القوانين المطروحة بشكل أساسي إلى إلزام الحكومة بتوفير السلع الأساسية بالأسعار المقررة في مؤسسة دعم المستهلكين والمنتجين.