"الأورومتوسطية" تشكك فى نزاهة انتخابات الجزائر القادمة

اعتبرت الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان أن الإصلاحات السياسية التي أقرها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تشكل تقييدا شديدا للحريات الأساسية في الجزائر،وأكدت عدم وجود ضمانات كافية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال الانتخابات المقررة يوم العاشر من مايو القادم .

وقالت الشبكة الأوروبية الحقوقية في تقرير مشترك أعدته بالتنسيق مع العديد من المنظمات الجزائرية منها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إن "القوانين الجديدة التي تم اعتمادها أعطت فرصة للحكومة الجزائرية لإحكام قبضتها علي المجتمع المدني خاصة في المجال السياسي وكوسيلة لتعزيز السيطرة على المجتمع الجزائري ككل".
وأكدت الشبكة الحقوقية التي تتخذ من جنيف مقرا لها فى تقرير أصدرته اليوم الجمعة- ونقل الموقع الألكترونى الأخبارى "كل شيء عن الجزائر" مقتطفات منه -عدم وجود إرادة حقيقية في المضي قدما نحو إصلاحات حقيقية وجادة..وجاء في التقرير "أن الفجوة بين التصريحات الرسمية والممارسات واضحة جدا" .
وناشدت المنظمة المراقبين الدوليين المشاركين في الرقابة على الانتخابات القادمة خاصة مراقبو بعثة الاتحاد الأوروبي النظر في القوانين الجديدة وانتهاكات الحريات الأساسية وحقوق الإنسان التي انتشرت في الجزائر.
وبدأت يوم الأحد الماضى فى كل الولايات الجزائرية ال48 حملة المنافسة على 21 مليون صوت تحسبا للانتخابات البرلمانية المقررة يوم العاشر من مايو القادم .
ويشارك فى حملة المنافسة -التى تستمر حتى يوم 6 مايو القادم - 25 ألفا و800 مرشح موزعين على 44 حزبا بالإضافة إلى المستقلين والذين ينافسون على 462 مقعدا فى المجلس الشعبي البرلمان

حيث تعد هذه أول انتخابات تجري في الجزائر منذ اجتياح تظاهرات الربيع العربي المنطقة.
وتبدى الحكومة الجزائرية والأحزاب تخوفا من عزوف الجزائريين عن الانتخاب بسبب الفتور التى يمز تعاطيهم مع الموعد المرتقب رغم تعهد الحكومة بتوفير كل شروط وضمانات نجاحها كما وعدت بضمان نزاهة الاقتراع الذي سيفرز برلمانا جديدا سيكون مدعوا لمناقشة إعداد دستور جديد يعرض على الاستفتاء قبل انتخابات الرئاسة المرتقبة عام 2014.
وكانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة فى الجزائر قد دعت إلى مقاطعة الانتخابات القادمة لتكون بذلك أول حزب إسلامي يدعو إلى مقاطعة الانتخابات التى تأمل الجزائر فى حال أجرائها تفادى ثورات الربيع العربي.
كما أعلن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني في 17 فبراير الماضي مقاطعته للانتخابات التشريعية القادمة .
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس بوتفليقة كان قد تعهد بإجراء الانتخابات التشريعية القادمة في ظل تعددية سياسية غير مسبوقة فى البلاد بمشاركة الأحزاب السياسية الجديدة وبالتسهيلات التي اقرها القانون لصالح المرشحين المستقلين .