"دولية لبنان" ترفض الكشف عن مستندات اعتقال جميل

رفضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الكشف عن كل المستندات المتعلقة بأسباب اعتقال مدير عام الأمن العام الأسبق اللواء جميل السيّد للاشتباه بتورطه في عملية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري.

وقالت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في بيان اليوم الأربعاء: إن "غرفة الاستئناف أصدرت اليوم قراراً قضى بوجوب ألا يكشف المدعي العام إلا عن المستندات ذات الصلة، التي قد تبيّن أسباب احتجاز السيّد أو الأسباب التي أوجبت إخلاء سبيله".

وأصدر القضاة توجيهات بوجوب الكشف عن "المستندات ذات الصلة في مهلة لا تتجاوز 18 مايو كحد أقصى، وقرر أنه ليس من الضروري أن يسلم المدعي العام صوراً مطابقة للمستندات

التي كُشف عنها في السابق.

وفي السياق، ردّت غرفة الاستئناف طلب اللواء السيّد معاقبة المدعي العام بتهمة "التحقير وارتكاب خطأ مهني".

وكانت السلطات اللبنانية قد احتجزت مدير عام الأمن العام الأسبق اللواء جميل السيّد، و3 من قادة الأجهزة الأمنية اللبناني، لأكثر من 3 سنوات، للاشتباه بتورّطهم باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.
وقرر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان، إخلاء سبيلهم بُعيد إنشاء المحكمة عام 2009.