الاتهامات تطال إخوان تونس بسبب المساواة بين الجنسين في الميراث

كتب - محمود سليم:

تشهد تونس حالة من الحراك الاجتماعي، على خلفية دعوة الرئيس السبسي، بتشريع قانون معني بالمساواة بين والرجل والمرأة فى الميراث، ليكون ضمن دستور 2014.

 

ونظم التونسيون وقفات أحتجاجية على مستوى العديد من الولايات، وسط إتهامات لحركة النهضة، التى تعتبر إمتداد لفكر التنظيم الإخواني بتونس، بتحريك الشارع، للضغط على الرئيس سحب قانون.

 

وقال همة الحمامي رئيس حزب الجبهة  الشعبية"معارض"، إن حركة النهضة تستغل قانون المساواة فى زعزعة الشارع التونس، من خلال تصدير صور بأن الرئيس السبسي انقلب على الثوابت الدينية، ومبادئ الشريعية الاسلامية.

 

وكانت لتصريحات الحمامي، دورًا فى إثارة قادة النهضة، مما أدي إلي خروج عماد الخميري، الناطق باسم الحركة، عن صمته، وقال إنّ الحركة تعتبر مبادرة رئيس الجمهوريّة ، الخاصة بالمساواة في الإرث بين الجنسين والتي سيوجّهها إلى البرلمان، منطلقا ومدخلا لحوار طالبت الحركة به من أجل تقريب وجهات النظر.

 

وأضاف، أن لجنة الحريات الفردية والمساواة لم تكن متوازنة من حيث تركيبتها ولم تتضمّن وجهات نظر مختلفة لكن الذهاب بالمبادرة إلى البرلمان سيجعل منها محلّ حوار واجتماعات لأهل الاختصاص.

 

وافاد الخميري، أنّ حركة النهضة قد سجّلت في الرسالة التي وجّهتها إلى رئيس الجمهوريّة احترازها

بخصوص بعض النقاط الواردة بالتقرير والتي من بينها مسألة المساواة في الميراث، مشيرإلي أن الحركة لا يمكنها أن تصادق على مادّة تشريعيّة مخالفة للدستور أو تمس من هويّة الشعب التونسي أو المشاعر الدينيّة.

 

وكان  الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، قدأعلن في خطاب بمناسبة اليوم الوطني ، عن مشروع قانون يحقق المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.

 

وأيد ديوان الإفتاء التونسي، في بيان له، مقترح الرئيس التونسي، مؤكدين أن ما دعا إليه يوافق صحيح الدين، استنادًا إلى قوله تعالى: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.

 

وفي مارس الماضي، احتشدت التونسيات في الشوارع بدعوة من "التحالف التونسي"، حيث أقاموا مظاهرات تطالب بسن قانون للمساواة بين الجنسين في الميراث، من خلال مسيرة احتجاجية تشكل ضغط على رئاسة الجمهورية للتسريع في اتخاذ القرار.