إقالة مسئول بالإف بي آي لتحامله على ترامب والأخير يشمت به
وكالات:
أعلن "إيتان جولمان"، المحامي الخاص للمسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي "بيتر سترزوك"، إقالة الأخير من المكتب بعد انتقادات طالته بالتحامل على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خلال حملة الانتخابات سنة 2016.
وقال جولمان في بيان، إن نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي دافيد بوديش "أمر الجمعة الماضية، بإقالة سترزوك، رغم أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (كريستوفر راي)، قرر إيقافه 60 يومًا مع استمراره في العمل لصالح مكتب التحقيقات"، دون توضيح.
من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مباشرة بعد الإعلان عن هذا القرار: "أخيرًا تم طرد العميل (محقق) بيتر سترزوك من مكتب التحقيقات الفيدرالي".
وأضاف ترامب في تغريدة نشرها عبر حسابه بـ"تويتر": "قائمة اللاعبين السيئين من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل تطول"، متسائلًا: "هل سيتم إسقاط التحقيقات بشأن الانتخابات بما أن سترزوك مسؤول فيه".
وتابع: "لا يوجد أي تواطؤ، إنها (التحقيقات) خدعة كاملة"، على حد تعبيره.
وفي 14 يونيو الماضي، أكد المفتش العام لوزارة العدل الأمريكية مايكل هورويتز، أن اثنين من مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي، منهما "سترزوك" أظهرا في رسائل شخصية استعدادهما للقيام بخطوات رسمية من أجل التأثير على فرص ترامب، الذي كان حينها مرشحًا للحزب الجمهوري، في الانتخابات الرئاسية لسنة 2016.
وفي يوليو الماضي، استمعت لجنة العدل في مجلس النواب الأمريكي، لسترزوك، بخصوص "تحامله" ضد ترامب.
وقال "سترزوك" خلال جلسة الاستماع: "لم يحصل أبدًا أن أثرت آرائي
وعمل ترامب وأنصاره من الجمهوريين على استغلال قضية سترزوك في الهجوم على مكتب التحقيقات الفدرالي، واعتبروها دليلًا على تحيزه السياسي خلال الحملة الرئاسية لعام 2016 ضد الجمهوريين.
ومنذ أكثر من عام يقود المحقق الخاص روبرت مولر، تحت إشراف نائب وزير العدل، رود روزنشتاين، تحقيقًا حول التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث تم التحقيق مع عدد من المسؤولين في حملة ترامب، كما تحقق عدد من أجهزة الاستخبارات الأمريكية في القضية ذاتها.
ووجه الادعاء العام الأمريكي، اتهامات لـ12 ضابطًا روسيًا في الاستخبارات باختراق أنظمة الانتخابات الأمريكية الرئاسية في 2016.
وشدد الادعاء، في 13 يوليو المنصرم، أن المجموعة الروسية "تآمرت على اختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بلجان الانتخابات الولائية وأمناء الدولة وشركات تزويد البرمجيات والتقنيات ذات الصلة بإدارة الانتخابات.