مالي: التوتر ومزاعم بالتزوير يخيمان على الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مالي

دعي أكثر من ثمانية ملايين ناخب في مالي إلى التصويت الأحد لاختيار رئيسهم في دورة ثانية من اقتراع يجري وسط إجراءات أمنية مشددة، بلا حماس لأن كثيرين يرون أن النتيجة محسومة سلفا لمصلحة الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم أبو بكر كيتا.

يتوجه الأحد ما يقرب من ثمانية ملايين ناخب مالي إلى مكاتب الاقتراع للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي تشهد منافسة بين إبراهيم أبو بكر كيتا الرئيس الحالي المنتهية ولايته (41 بالمئة) وسومايلا سيسيه مرشح المعارضة (17,8 بالمئة). ويخيم على الانتخابات جو من التوتر وتشديد الإجراءات الأمنية رغم فتور حماس الناخبين الماليين وسط اتهامات بتزوير الانتخابات لصلح أبوبكر كيتا.

وستفتح مراكز الاقتراع البالغ عددها 23 ألفا من الساعة الثامنة إلى الساعة 18,00 (بتوقيت جرينتش والتوقيت المحلي) في هذا البلد الشاسع في منطقة الساحل.

وقبل ساعات على فتح مراكز الاقتراع، أكد معسكر سومايلا سيسيه مرشح المعارضة للانتخابات ليل السبت الأحد أن معسكر الرئيس المنتهية ولايته يعمل على تزوير عملية الاقتراع.

وعلى هامش مؤتمر صحفي عقده بعيد منتصف الليل في مقر الحملة الانتخابية بحضور اثنين من مراقبي الاتحاد الأوروبي، قال تييبيليه دراميه رئيس الحملة الانتخابية لسيسيه لوكالة الأنباء الفرنسية "منذ ثلاثة أيام يعلموننا أن بطاقات اقتراع يتم تداولها في البلاد".

وعرض مسؤولو الحزب أمام الصحافيين دفترا من خمسين بطاقة اقتراع تحمل صور مرشح الاتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية وكيتا.

وقال دراميه إن "هذه البطاقة يجب أن تكون محفوظة تحت الختم ولا تفتح إلا بوجود الموظفين والمندوبين وموكلين من المرشحين". وأضاف "إذا كانت هناك بطاقات مطروحة في باماكو قبل يوم التصويت، فهناك ما يدعو إلى التساؤل عن مصداقية الاقتراع".

وتصاعد التوتر فجأة السبت عندما أوقفت الاستخبارات المالية ثلاثة مسلحين وصفوا بأنهم أعضاء في "مجموعة إرهابية" كانوا "يخططون

لهجمات أهدافها محددة في باماكو في نهاية الأسبوع".

ولم تحدد طبيعة هذه الهجمات، لكن يشتبه بأن الماليين الثلاثة قاموا بعملية سطو أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى في أكتوبر 2016 على بعد نحو ثلاثين كيلومترا عن العاصمة باماكو.

وسيتولى الرئيس المنتخب مهامه مطلع سبتمبر وستكون مهمته الرئيسية إحياء اتفاق السلام الذي وقع في 2015 بين الحكومة وحركة التمرد التي يهيمن عليها الطوارق وتأخر تنفيذه. وكان هذا الاتفاق قد وقع بعد تدخل الجيش الفرنسي الذي طرد الجهاديين في 2013 من شمال مالي بعد عام على سيطرتهم على المنطقة.

خاصة أن المجتمع الدولي بما فيه بعثة الأمم المتحدة "مينوسما" والقوات الفرنسية المتواجدة في مالي تعلق آمالا كبيرة على هذه الانتخابات في إحياء اتفاق السلام هذا.

وخلال الدورة الأولى من الاقتراع الرئاسي التي جرت في 29 يوليو، بقي 871 مركزا للتصويت (أكثر من 3 بالمئة) مغلقا بسبب أعمال عنف، ما منع نحو 250 ألف مالي من التصويت، خصوصا في وسط البلاد وشمالها.

ومالي التي تعد دولة محورية في منطقة الساحل الإفريقية المضطربة هي واحدة من أفقر دول العالم حيث يعيش أغلب سكانها بأقل من دولارين يوميا