ارتفاع المواجهة بين كتلة العمل الكويتية ووزير المالية
وسط توقعات بعدم اكتمال النصاب لجلسة مجلس الأمة الكويتى اليوم ، الخاصة بمناقشة الخطاب الأميري في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول ، وتقرير اللجنة البرلمانية المختصة بالرد ، ارتفعت حدة المواجهة بين كتلة " العمل الشعبي " خاصة النائب مسلم البراك من جهة ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي من جهة أخرى .
ويأتى ذلك على خلفية الاستجواب المزمع تقديمه وتوصية لجنة حماية الأموال العامة التي يرأسها البراك بإيقاف رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي عن العمل وإحالته إلى النيابة العامة بسبب ما قالت اللجنة إنها شبهات فساد واعتداء على المال العام في الشركة .
ومن ناحيتها أنجزت كتلة "العمل الشعبي" مسودة استجوابها لوزير المالية مصطفى الشمالي من أربعة محاور بالمشاركة مع النائب عبدالرحمن العنجري ، وأكد مصدر في كتلة الأغلبية أن استجواب الوزير الشمالي محل اتفاق من الغالبية الذين يرون وجوده في الحكومة استمرارا لما يصفونه بـ "مشروع أزمة على كل الاصعدة" ، وسبق ان طالب البعض بعدم إعادته كوزير بالحكومة الكويتية ، لافتا الى أنه حتى نواب من كتلة الأقلية تؤيد تحريك المساءلة ضد الشمالي ومنهم النائب صالح عاشور الذي وجه حزمة أسئلة لوزير المالية.
وسيعرض استجواب الوزير الشمالي على اجتماع لكتلة الأغلبية يعقد الأحد المقبل للاستماع إلى أية ملاحظات أو إضافات قبل تقديمه من عضوين أو ثلاثة يمثلون كتلة العمل الشعبي وكتلة التنمية والاصلاح أو العدالة والنائب عبدالرحمن العنجري.
وأكد أحد الاعضاء المتوقع تقديمهم للاستجواب أنه لا مجال لتأجيل استجواب الشمالي الذى سيذهب إلى أبعد الحدود بتقديم طلب لطرح الثقة ، قبل مناقشة
الاستجواب لضمان نجاحه في إبعاد الوزير عن التشكيل الحكومي ، وحتى يكون سابقة للأغلبية تردع الوزراء الذين ينتوي التكتل مساءلتهم سياسيا وتوصيل رسالة لهم مفادها أن الاغلبية ستسقطهم - في محاولة لإرهاب الوزراء وابتزازهم للرضوخ لمطالبهم - ، غير أنه لم يجزم بإمكانية إجراء التصويت لسحب الثقة من الوزير أو انتظار الحكومة لجلسة التصويت على الثقة واتخاذها إجراء بتدوير الشمالي بتكليفه بحقيبة وزارية أخرى أو استقالته .
كان النائب مسلم البراك قد دعا وزير المالية مصطفى الشمالي إلى الاستعداد لصعود المنصة والاستعداد للمساءلة السياسية التي ستعرض على الأغلبية مساء الأحد القادم ، ولن يتجاوز موعدها شهر أبريل الجاري ، موضحا أنه اذا كان للوزير الشمالي أي اعتراض على توصية لجنة حماية الأموال العامة بشأن إيقاف بدر السبيعي عن العمل فليبين ذلك على منصة الاستجواب.