تفاصيل جديدة في قضية تجسس قطر على البريد الإلكتروني لرجل أعمال أمريكي

أكدت شبكة بلومبرج الأمريكية أن قطر لا تستطيع مقاضاة رجل الأعمال المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إليوت برويدي، بعد اتهامه للإمارة بتنفيذ هجمات على البريد الإلكتروني الخاص به منذ ديسمبر الماضي، بموجب قانون الحصانة السيادية الأجنبية، الذي يحد من الولاية القضائية للمحاكم الأمريكية على الدول الأجنبية.

ويعتبر برويدي "شوكة في حلق" الإمارة القطرية، حيث دأب على كشف صلاتها بالإرهاب وتمويلها للجماعات المتطرفة خلال العام الماضي، وهو ما حاولت قطر إصلاحه من خلال "مغازلة" اللوبي اليهودي في أمريكا وتحسين صورتها المشوهة في واشنطن بشكل عام.

وأشار تقرير الشبكة إلى أن قاضي محكمة لوس أنجلوس، جون وولتر، ضمن لقطر، بموجب القانون الأمريكي، عدم خضوعها للمحاكمة أمام قضاء أجنبي في قضية برويدي التي اتهم فيها قطر بتشويه سمعته أمام الرأي العام بشنها حملة ضده في صحف أمريكية شهيرة منها: "نيويورك تايمز" و"وول تسريت جورنال".

وتورد الشبكة نقلا عن برويدي، قوله إن القرصنة

بدأت في ديسمبر، واستمرت عدة أسابيع، وكانت من أجل معاقبته على محاولاته إحباط عمليات لوبي بملايين الدولارات، حاولت من خلالها قطر تحسين صورتها في الولايات المتحدة، والتواصل مع القادة اليهود الأمريكيين.  

ويلفت الموقع إلى أنه جاء في بيان لبرويدي، قوله: "نتفق مع نتيجة القاضي وولتر بأن هناك ضرورة لقيام الكونجرس بمناقشة استثناء الهجمات الإلكترونية عوضًا عن القوانين القديمة التي تسمح للدول الأجنبية بارتكاب جرائم ضد أمريكا".

ويختم "بلومبيرغ" تقريره بالإشارة إلى قول برويدي في بيانه: "دون تغيير القانون فإن أعداء أمتنا حول العالم سيقومون باتباع المثال ذاته، واستهداف من يواجهون الأجندة المعادية لأمريكا".