رئيس كولومبيا الجديد يعيد النظر في قرار الاعتراف بدولة فلسطين

 قالت حكومة كولومبيا الجديدة إنها ستعيد النظر في إعلان الرئيس السابق خوان مانويل سانتوس اعترافه بدولة فلسطين.

وتولى الرئيس إيفان دوكي منصبه يوم الثلاثاء الماضي وقالت وزارة الخارجية إنه تم إبلاغه قبل أيام قليلة بقرار سانتوس المفصَّل في خطاب بتاريخ الثالث من أغسطس أُرسل لممثل فلسطين في كولومبيا.

وقال وزير الخارجية الجديد كارلوس هولمز في بيان "مع الأخذ في الاعتبار أنه قد تظهر تجاوزات فيما يتعلق بالطريقة التي اتخذ بها هذا القرار من جانب الرئيس المنتهية ولايته، ستفحص الحكومة تبعاته بحذر وستتصرف وفق القانون الدولي".

وبحسب الخطاب الذي أصدرته وزارة الخارجية، فإن سانتوس قرر الاعتراف بفلسطين على أنها "دولة حرة مستقلة ذات سيادة".

وأضاف الخطاب "مثلما يحق للشعب الفلسطيني إقامة دولة مستقلة، فإن إسرائيل لديها حق للعيش في سلام جنبا إلى جنب مع جيرانها".

وقالت السفارة الإسرائيلية في بوجوتا إنها شعرت بالدهشة وخيبة الأمل.

وقالت في بيان نشر عبر حسابها على تويتر "نطالب الحكومة الكولومبية بإبطال القرار الذي اتخذته الإدارة السابقة في أيامها الأخيرة والذي يتنافى مع الروابط الوثيقة والتعاون المكثف في مجالات حيوية ومصالح البلدين".

وخرج القرار للنور خلال زيارة تقوم بها إلى كولومبيا سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي. وحضرت هيلي تنصيب دوكي يوم الثلاثاء وزارت يوم الأربعاء مهاجرين فنزويليين بمدينة كوكاتا على الحدود

الشمالية للبلاد.

وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة، وهي حليف مقرب لإسرائيل، تسعى للحصول على مزيد من المعلومات عن الموقف.

وتقدم مبعوث فلسطين في بيان يوم الأربعاء بالشكر للحكومة الكولومبية على هذا القرار الذي قال إنه سيساهم بشكل كبير في إيجاد الظروف الضرورية لإرساء السلام في الشرق الأوسط.

وتم الاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية وما لا يقل عن 136 دولة.

وتسعى فلسطين لتأسيس دولة مستقلة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي أراض احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

وامتنعت كولومبيا في ديسمبر كانون الأول عن التصويت على مشروع قرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة يدعو الولايات المتحدة لسحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع المساعدات المالية للدول التي صوتت لصالح مشروع القرار.