رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

مسئولة أممية تتحدث عن استهداف غير المسلمين في مالي

عربى وعالمى

الخميس, 12 أبريل 2012 16:06
مسئولة أممية تتحدث عن استهداف غير المسلمين في مالي  المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي
نيويورك- أ ش أ:

دعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم، إلي اتخاذ إجراءات دولية لوضع حد لعدم الاستقرار السياسي ومواجهة تأجيج أعمال العنف الأخيرة في مالي،وأعربت عن جزعها إزاء التقارير المستمرة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وخصوصا في مناطق يسيطر عليها المتمردون في الشمال.

وقالت المسئولة الأممية اليوم ""التقارير الواردة من شمال البلاد تشير الى قتل المدنيين، وممارسة أعمال سلب واغتصاب بآخرين".
وتابعت نافي بيلاي في بيان صحفي أصدرته اليوم "من الصعب في هذه المرحلة التأكد من حجم انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث، لكن هناك مجموعات متنوعة من الجماعات المتمردة المختلفة متهمة بارتكاب أعمال نهب الممتلكات الخاصة والعامة، بما في ذلك المستشفيات ومراكزالرعاية الصحية".
وأعربت السيدة بيلاي عن قلقها إزاء استمرار حالةعدم الاستقرار، وارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان خاصة مع وجود الآلاف من الناس الفارين من المنطقة الشمالية البحث عن ملجأ في البلدان المجاورة".
وكانت الاشتباكات التي استؤنفت في يناير الماضي في شمال مالي بين القوات الحكومية والمتمردين الطوارق، قد أدت إلى تشريد أكثر من 200 ألف شخص حتى الآن. وسعى غالبيتهم العظمى الي الفرار الي الدول المجاورة، بينما نزح داخليا نحو 93 ألفا آخرين.وبالإضافة إلى ذلك، سيطر جنود متمردون الشهر الماضي على البلاد، وأعلنوا حل الحكومة بقيادة الرئيس توماني توري.
وحذرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان من وجود تقارير تشير إلى أن التوترات بين المجموعات العرقية المختلفة قد طفت على السطح، مما يزيد من خطر العنف الطائفي.
وقالت في بيانها "من الواضح أن النساء غير المحجبات يواجهن تهديدات ومخاوف شتي،وهناك مزاعم بأن غير المسلمين في الجزء الشمالي من البلاد قد تم استهدافهم عمدا وقتلوا على أيدي الجماعات الدينية المتطرفة،كما أن الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات غير القانونية وظروف الاحتجاز السيئة ومحاولات تقييد الحق في حرية التعبير، في العاصمة باماكو، في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة في 22 مارس الماضي".
ورحبت السيدة بيلاي بالجهود التي بذلت مؤخرا لاستعادة النظام الدستوري، لكنها أضافت أن الوضع السياسي، مازال متوترا للغاية ويتسم بالهشاشة.وحثت قادة الانقلاب على الوفاء بوعودهم للتنحي، ودعت جميع القوى في مالي الي احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

أهم الاخبار