إسرائيل تمنع التحقيق فى جرائم الرصاص المصبوب
كشفت مصادر مُطلعة لـ " بوابة الوفد " فى هولندا النقاب عن بعض أسرار الضغوط السياسية ، التى مُورست من الأبواب الخلفية ، على فريق عمل مكتب المُدعى العام فى محكمة الجزاء الدولية بالعاصمة الهولندية " لاهاى " ، تحت رئاسة الأرجنتينى الأصل " لويس مورينو أوكامبو " ، وهى ضغوط اللوبى الإسرائيلى التى أسفرت عن رفض الجنائية الدولية التحقيق فى جرائم حرب ، ارتكبتها قوات جيش الإحتلال الإسرائيلى ، أثناء عملية الإجتياح العسكرى لقطاع غزة ، فى الفترة ما بين عام 2009 ، والتى عُرفت إعلامياً بجرائم الرصاص المصبوب .
بدأت تحركات اللوبى اليهودى فى هولندا بقيادة " مركز الوثائق والمعلومات الاسرائيلى فى العاصمة السياسية لاهاى " بعد علمه ان السلطة الفلسطينية تقدمت للمحكمة الجنائية الدولية بطلب إجراء تحقيقات فى "جرائم الحرب " التى مارستها قوات عسكرية إسرائيلية فى قطاع غزة ضد المدنيين الفلسطينين ، وكان قبول المحكمة للدعوى التى تضمنت مستندات دامغة فى بداية الأمر مؤشر لقيام العدالة الدولية بدورها ، اشادت به كثير من المُنظمات العالمية لحقوق الإنسان ، وهو الأمر الذى بدى وكأنه مرحلة جديدة لإدانة اسرائيل ، الأمر الذى دفع اللوبى اليهودى فى هولندا للتحرك ، بغية الحيلولة دون مواجهة اسرائيل بقرار عقوبى ، يكون بمثابة عُرف يُتبع فيما بعد وينهى الصلف الاسرائيلى على الساحة الاعلامية دولياً .
بالفعل تم تكليف المركز الاسرائيلى فى لاهاى ، الذى يبعد مقره عن الجنائية الدولية حوالى 5 كيلومترات ، بالتجهيز السرى لمهمة تهدف الى : ( إجهاض ملف القضية – وإيجاد مخرج سياسى لا يُسبب حرجاً لمكتب المُدعى العام ) وبالفعل تم الإتفاق وتكليف مُستشارين وخبراء قانون فى السياسة الدولية ، والتأكيد على على تقديم نصائح شفهية " غير مكتوبة " للمُدعى العام .
وتم ترتيب مُقالة على " مائدة طعام ودية "brunch" برونش ( الفترة