رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

صحيفة إسرائيلية تبرز رد الفعل العربي على قانون "الدولة اليهودية"

الكنيست الاسرائيلي
الكنيست الاسرائيلي - ارشيفية

أصدرت دولة إسرائيل قانوناً مثيراً للجدل يقوم على العنصرية والفصل العنصري والتمييز بين الفلسطينيين "يسلب منهم حقوقهم الشخصية وحرياتهم على أرضهم المحتلة".

وأوردت الصحيفة أبرز ردود الأفعال العربية المنددة بقانون التمييز العنصر الإسرائيلي.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية، بياناً أعربت فيه عن إدانتها ورفضها لسن القانون الجديد الذي يثير تناقضات القانون الدولي، مشيراً إلى أنها محاولة إسرائيلية جديدة "تهدف إلى التمييز العنصري الدائم ضد الشعب الفلسطيني".

وقالت الخارجية السعودية إن تبني هذا القانون سيكون حاجزا أمام إنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين المستمر منذ عقود طويلة، واصفة إياه بأنه "تمييز عنصري دائم ضد الفلسطينيين" بعد تحديد الدولة بأنها دولة الشعب اليهودي.

وأوردت الصحيفة الإسرائيلية بيان وزارة الخارجية السورية انتقدت فيه القانون الذي يدعي "للعنصرية"، موضحة "أنه يقدس العنصرية للكيان الإسرائيلي من خلال التمييز الذي تخطى حدود التمييز العنصري السابق في جنوب أفريقيا".

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مسئول في وزارة الخارجية السورية قوله إن "هذا القانون بمثابة تعدي على حقوق الفلسطنيين في وطنهم وانتهاك للقانون الدولي".

وأشار المصدر إلى أن هذا القانون لن يصدر "بدون الدعم غير المحدود المقدم من قبل إدارات الولايات المتحدة المتتالية لهذا الكيان الفاسد"، مضيفا أن قرار إدارة ترامب بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس بمثابة "ضوء أخضر" لإسرائيل، لتواصل سياستها العدوانية والعنصرية.

من جانبها، أدانت دول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر ودولة الإمارات)

إصدار الكنيست للقانون الإسرائيلي.

وأوردت "واس" تصريحات الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف زياني، والتي قال فيها إن تبني هذا القانون "ينعكس على نظام العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني".

واتهم زياني إسرائيل بمحاولتها محو الهوية الفلسطينية، المتمثلة في "الهوية الوطنية، وحرمانهم من ممارسة حقوقهم الشرعية والمدنية على أرضهم المحتلة".

ودعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الخميس الماضي، المجتمع الدولي للوقوف أمام إسرائيل في إصدار قانونها الجديد.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن القانون "يشرع رسميا التمييز العنصري ويحدد من الناحية القانونية اعتماد إسرائيل على نظام الفصل العنصري".

ويشمل قانون "الدولة القومية" اليهودية إن لليهود حق فريد بتقرير مصيرهم، كما يجعل من العبرية اللغة الأساسية للدولة، مهمشا استخدام اللغة العربية التي كانت تعد اللغة الأولى في الدولة.

ويشكل المواطنون العرب حوالي 17.5 في المائة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 8 مليون نسمة، حيث يشتكون من التمييز العنصري منذ فترة طويلة.