"النواب التونسي" يوافق على مشروع قانون يلزم المسئولين بالكشف عن ثرواتهم
وافق مجلس النواب التونسي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون لمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام.
وبحسب قناة "نسمة" التونسية، فإن القانون تم الموافقة عليه بأغلبية 126 صوتاً، من دون اعتراضات، مع احتفاظ نائب واحد.
وانطلقت الجلسة العامة المخصصة للنظر والمصادقة على مشروع القانون المذكور يوم 19 يونيو، ولكن تم رفعها يوم 20 من الشهر نفسه بطلب من ممثلي مختلف الكتل النيابية، وذلك على خلفية اضطراب وتعطل أشغال الجلسة، بسبب عدم تطابق مقترحات التعديل
ووفقاً لما جاء في الفصل الأول من المشروع، فإن قانون "الإثراء غير المشروع" يهدف إلى "دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع، وحماية المال العام".