استنكار حزبى ومدنى لقمع الأمن التونسى مظاهرة سلمية

استنكرت الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني التونسي اليوم  عمليات القمع لمظاهرة سلمية إحتفالا بالذكرى 74 لعيد الشهداء والتى وصفت بـ"الوحشية".

وطالبت هذه الأحزاب - في بيانات منفصلة وزعتها مساء اليوم - بفتح تحقيق فوري لتحديد المسئولية عن القمع و"الاعتداءات" التي تعرض لها المتظاهرون ، وبإطلاق سراح المعتقلين ، ورفضها القاطع المساس بالحريات وحقوق الإنسان أو بحق المواطنين في التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي.
  واستخدمت قوات الأمن التونسية اليوم بكثافة القنابل المسيلة للدموع ، كما استخدمت الهراوات لتفريق مظاهرة سلمية بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة، كما تم الإعتداء على عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي، والصحفيين والمحامين مسؤولي الأحزاب السياسية.    وشجبت رئاسة المجلس الوطني التأسيسي هذه الإعتداءات ودعت في بيان لها إلى  فتح تحقيق فوري  ، كما طلبت أيضا بتجنب العنف والتوتر في إطار "إحترام القانون والحفاظ على هيبة الدولة من جهة وضمان الحريات الأساسية ومنها حرية التظاهر السلمي من جهة أخرى".
    ومن جهتها ، دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها مساء اليوم كافة الإعلاميين في مختلف المؤسسات الإعلامية إلى حمل الشارة الحمراء يوم الخميس 12 إبريل ، ومقاطعة أنشطة وزير الداخلية لمدة أسبوع بداية من يوم الثلاثاء 10 إبريل إلى يوم 17 إبريل الجاري.
    وإعتبرت في بيانها أن الإعتداءات القمعية التي طالت صحفيين، تستهدف حرية الكلمة وتسعى إلى حرمان الشعب من حقه في المعلومة مهيبا بكافة منظمات وهيئات المجتمع المدني وكافة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية الوقوف إلى جانب قطاع الإعلام في معركته ضد "الديكتاتورية الجديدة" .
    ولوحت بأنها ستضطر للتوجه إلى القضاء الدولي لطلب الحماية للإعلاميين التونسيين، وأعلنت أنها ستطلق حملة دولية بالتعاون مع الإتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية "من أجل مساندة الصحفيين التونسيين في دفاعهم عن حرية الصحافة والإعلام والتعبير وفي تصديهم للقمع العائد بأشكال جديدة " .
     إلى ذلك ، أعرب حزب " المسار الديمقراطي الاجتماعي" في بيان له عن بالغ استنكاره لما وصفه  بالإعتداءات الوحشية  التي إستهدفت " دون مبرر مواطنين عزل وعديد الصحفيين والحقوقيين والشخصيات الوطنية".
    وندد الحزب بما وصفه بـ"التداخل المفضوح والتنسيق بين رجال الأمن وميليشيات الحزب الحاكم الجديد " ، الذين تجندوا ، وفق ما جاء في نص البيان " لترويع المتظاهرين نساء ورجالا وملاحقتهم في الشوارع وسط العاصمة والاعتداء على حرمتهم الجسدية والمعنوية".
    ومن جهته، ندد حزب " التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" " بشدة بالتعامل العنيف مع المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة مستغربا امتداد أعمال القمع إلى شارع محمد الخامس وشوارع محاذية أخرى لم يشملها قرار تحجير التظاهر".
      أما حركة الشعب، فقد اعتبرت " أن ما جرى اليوم يمثل "جريمة نكراء في حق الشعب أعادت البلاد إلى المربع الأمني الذي عاشته طيلة أكثر من نصف قرن"،مؤكدة على "ضرورة مساءلة وزير الداخلية أمام المجلس التأسيسي".
    وطالبت في بيان لها الحكومة بتقديم إعتذار رسمي عما اقترفته أجهزتها الأمنية وميليشياتها  من انتهاكات فادحة في حق المواطنين" داعية إلى "صياغة ميثاق وطني يجرم كل من يصادر حق الشعب في التظاهر السلمي حفاظا على المنجز الديمقراطي للثورة.
    " ونددت كتلة تيار العريضة الشعبية بالمجلس التأسيسي في بيان بإمضاء النائبتين فائزة كدوسي وريم الثائري بما أسمته  العنف الشديد الذي استخدمته قوات الأمن لتفريق المتظاهرين اليوم الاثنين ومن بينهم المشاركون في المسيرة الراجلة للمعطلين عن العمل من سيدي بوزيد إلى العاصمة.
      أما حركة البعث فقد نددت هي الأخرى "بقمع  المتظاهرين وسط شارع الحبيب بورقيبة ،وحملت الحكومة " مسؤولية جر البلاد إلى ممارسات لن يقبل بها الشعب مستقبلا  " .
    وبدورها نددت "حركة الوحدة الشعبية"، في بيان لها، بالعنف والإعتداءات التي لحقت المواطنين من قبل عناصر الأمن واعتبرت أن حق التظاهر "مكسب من مكاسب الثورة ولا يمكن بأي حال التراجع عنه".
    ودعت في بيان لها إلى " بعث لجنة تقص حقائق تقوم بالتحقيق اللازم لتحديد المسئوليات في ما جد من أحداث".
    وكان مسؤولو "ائتلاف جمعيات المجتمع المدني" قد وصفوا خلال مؤتمر صحفي عقدوه مساء اليوم بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ،التدخل الأمني بالعاصمة لتفريق المتظاهرين بـ"الوحشي"،وبـ "اليوم الأسود الذي لا يليق بالثورة وبتونس الحرية " .
    يذكر أن وزارة الداخلية التونسية كانت قد نددت في بيان لها بما وصفته "الخرق المتعمد  للقانون وسعي البعض لبث الفوضى وزعزعة الاستقرار بدل احترام القانون والحريات".