الحركة الإسلامية بالأردن ترفض مشروع قانون الانتخاب

أعلنت الحركة الإسلامية في الأردن ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي رفضها لمشروع قانون الانتخاب وطالبت أصحاب القرار بسحبه.

وأشار بيان صدر اليوم "الاثنين" عقب اجتماع مشترك لمكتبي الجماعة والحزب التنفيذيين إلى أن مشروع القانون جاء مخيبا للآمال ودون الحد الأدنى الذي يمكن أن يُقبل بكثير.
واعتبر البيان أن صيغة القانون المعلن عنه والمقدم لمجلس النواب صورة أخرى لقانون الصوت الواحد وعلى ذات الدرجة من البؤس والتخلف ، مشيرا إلى أن اقرار هذه الصيغة يعني أن العقلية نفسها والأهداف ذاتها هي التي أخرجت هذا القانون وبما يمكنه من التحكم بمخرجات العملية الانتخابية وفي تشكيلة مجلس النواب القادم وبحجوم وتمثيل القوى والتيارات المختلفة.
وتابع البيان "لا زالت الهواجس والتخوفات تتحكم بأنماط التفكير وأشكال القوانين بل والإجراءات التنفيذية أيضا".
وأشار البيان إلى أن القراءة المعمقة في صيغة القانون ومنهجية التعامل مع الفساد والفاسدين لتؤكد غياب الإرادة السياسية الجادة في الإصلاح والاستخفاف بضرورات تحقيقه على الأرض وبحقوق المواطن وحاجات الوطن للإصلاح.
واستهجن البيان انطلاق تقدير الموقف لدى الجهات الرسمية المعنية من خلال نظرهم لعدد المشاركين في الحراك ومن استشعارهم القدرة على تصميم مسرحيات الإخراج دون أي اعتبار للمتغيرات النفسية والفكرية لدى الشعوب في المنطقة بعد الربيع العربي وتجاوزا على وعي الأردنيين المتسع والمتعمق وعلى حقوقهم في السلطة وأن الشعب هو مصدرها ، معتبرا أن مثل هذا التقدير ضيق في الأفق وترسيخ للفساد وتجديد للاستبداد.
واعتبرت الحركة الإسلامية في الأردن أن القانون سيشكل عاملا قويا في زيادة الاحتقان ومخزون الرفض لدى الناس، وسببا مثبطا في تطوير الحياة الديمقراطية الشورية ومعطلا للتحفيز للمشاركة السياسية.
ودعت الحركة القوى والتيارات السياسية والاجتماعية في الأردن لرفض القانون ودعوة الحكومة لإصدار قانون جديد يتجنب كل السلبيات المشار إليها ليكون إسهاما مؤثرا في عملية الإصلاح وحماية الأردن من أي فتنة وليبقى مميزا بحراكه السلمي ونهجه في التغيير المؤمل لدى جماهير الشعب ويتعظ بغيره ويقدم نموذجه الخاص والجاذب.
وكانت الحكومة الأردنية أقرت أول أمس"السبت" مشروع قانون الانتخاب الجديد لعام 2012وأحالته أمس إلى مجلس النواب الأردني .
وقال رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق اليوم "الاثنين" حول قانون الانتخاب " إن هذا مشروع قانون فقط وهناك ملاحظات قد تكون سلبية عليه ولكن في نفس الوقت فان امكانية تحسينه واردة "،معربا عن ثقته في أن مجلس النواب لن يقر مشروع القانون قبل اجراء حوارات مع مختلف أطياف المجتمع الأردني.