الحكومة الأردنية تقر قانون الانتخابات للعام 2012
أقرت الحكومة الأردنية اليوم السبت مشروع قانون الانتخابات للعام 2012 ليتم ارساله الى مجلس النواب غدا الاحد، فيما نعى حزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين في الأردن الحياة السياسية في المملكة.
وتضمنت ملامح القانون العامة الإبقاء على عدد مقاعد مجلس النواب للدوائر الانتخابية في المحافظات والمحددة بـ 108 والتي كانت موزعة على 45 دائرة انتخابية، وسيتم توزيع الدوائر الانتخابية بموجب نظام سيصدر لاحقا ليصار الى دمج عدد من هذه الدوائر مع بعضها وبما يؤدي لتوسيع الدوائر بالاستناد لاحكام هذا القانون لتصبح اكثر اتساعا..
وقررت الحكومة الأردنية زيادة عدد مقاعد الكوتا للمرأة لتصبح 15 مقعدا بدلا من 12، بإضافة 3 مقاعد لدوائر البادية الثلاث، على أن يتم اختيار المرأة من كل محافظة ودائرة من دوائر البادية على اساس من يحصل على العدد الأعلى من الأصوات في تلك الدائرة.
وخصصت الحكومة 15 مقعدا كقائمة حزبية مغلقة لتشمل جميع مناطق المملكة على أن لا يسمح للحزب الواحد بالترشح لأكثر من 5 مقاعد من أصل ألـ 15 مقعدا، ما يعني أن يفوز بالمقاعد الخمسة من يحصل على ثلث الأصوات او اكثر، وتوزع المقاعد الـ 10 الباقية على الأحزاب بالتراتب وفق نسبة الأصوات تحققها هذه الأحزاب في الإنتخابات.
أما بالنسبة للألوية التي كانت دوائر انتخابية بصورة مستقلة عملا بإحكام نظام الدوائر الانتخابية لسنة 2010، فقد قرر مشروع قانون الإنتخابات إنه "إذا
وقررت الحكومة أيضاً أن يكون لكل ناخب 3 أصوات يدلي بها يوم الإقتراع صوتان على مستوى الدائرة الإنتخابية وصوت للقائمة الحزبي.
وقال رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني أرشيد ليونايتد برس إنترنشونال اليوم إن مشروع قانون الإنتخابات هو "إستهتار بكل ما يسمى بالإصلاحات السياسية".
وأضاف "أريد أن أنعي الحياة السياسية في الأردن، وأقول لرئيس الحكومة عون الخصاونة (عظم الله أجركم، وأحسن الله عزاكم)".
وشن بني أرشيد هجوما حاداً على حكومة الخصاونة قائلا "إكرام الميت دفنه"، ولكنه لم يعط موقفاً محددا لحركة الإخوان المسلمين حول المشاركة في الإنتخابات البرلمانية المقبلة أو مقاطعتها.